ارتفعت معدلات الضخ اليومية من إمدادات البوتاجاز فى السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 20 إلى %30 بحسب تأكيد مسئول فى الهيئة العامة للبترول لـ «المال».
وقال المسئول إن قرار حظر التحرك على الطرق ،الذى طبقته الحكومة مؤخرا ، وتقليص عدد ساعات العمل فى القطاعين العام والخاص، وبقاء المواطنين فى المنازل لفترات طويلة، رفع من معدلات استهلاك أسطوانات البوتاجاز المنزلية بنسبة كبيرة.
وطبقت الحكومة الشهر الماضى قرارا بحظر التحرك على الطرق بداية من السابعة مساء ضمن حزمة إجراءات وقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، ومن أبرزها تعليق الدراسة، وتقليص ساعات العمل ،وإغلاق المحال من الخامسة مساء.
وكشف المسئول عن ارتفاع إمدادات البوتاجاز التى توردها الهيئة لتتراوح حاليا بين 1.1 إلى 1.2 مليون أسطوانة يوميا ، مقابل 900 إلى مليون أسطوانة فقط مؤخرا.
وقال إن تلك الفترة من العام الماضى كانت تشهد الضخ بمعدلات لم تتجاوز 900 ألف أسطوانة من البوتاجاز يوميا.
وشدد المسئول على توافر رصيد إستراتيجى من البوتاجاز واحتياطى آمن يكفى لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترة قد تصل إلى أسبوعين.
ولفت إلى أنه رغم تراجع استهلاك الأسطوانات التجارية عقب قرار حظر التحرك على الطرق وإغلاق المحال من الخامسة مساء فإن ذلك الأمر لم ينعكس بالانخفاض على حجم الإمدادات الموردة يوميا ،حيث إن الزيادة التى حدثت فيما يخص استهلاك المنازل كانت أكبر،على حد وصفه.
وقال إنه مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة سيتراجع حجم الاستهلاك، مؤكداً توفير كل احتياجات السوق المحلية حاليا، حيث أن المعروض الحالى يسمح بتلبية أى طلب إضافى.
وعلى صعيد الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، لفت المسئول إلى أن شهر الصوم من ضمن الشهور التى ترتفع فيها معدلات الاستهلاك ،والهيئة مستعدة لتلبية كل احتياجات المواطنين خلاله.
وتابع :» قد نعمل بنفس المعدلات الحالية للضخ خلال رمضان المقبل ،حال استمرار الوضع على ما هو عليه ، والإبقاء على قرار حظر التحرك على الطرق».
ولفت إلى أن تكلفة البوتاجاز فى يناير الماضى سجلت ضعف سعر بيعه فى السوق المحلية ،حيث إنها وصلت الى 130 جنيها مقابل 65 السعر الرسمى للأسطوانة المنزلية حاليا.
وقال إن البوتاجاز يعد من أكثر المنتجات المرتبطة بالمواطن ، لذلك لم تطبق الحكومة عليه آلية التسعير التلقائى للوقود ، ولا زالت تدعمه بنسبة كبيرة حتى بعد تراجع الأسعار العالمية للخام والمشتقات.
وشكلت الحكومة لجنة التسعير التلقائى للوقود العام الماضى ، بعضوية وزارتى البترول والمالية، لمراجعة أسعار البنزين والسولار والمازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز كل 3 شهور.
وأجرت اللجنة المراجعة الأولى العام الماضى ،حيث قررت فى أكتوبر 2019 تخفيض سعر البنزين 92 إلى 7.75 جنيه للتر، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر.
وقررت فى المراجعة الثانية تثبيت الأسعار فى يناير الماضى.