كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية بالقطاع بلغت نحو 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يوليو الماضى.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن هناك زيادة فى استثمارات القطاع الخاص تصل لنحو %5 خلال العام المالى 2020-2021 مقارنة مع العام السابق له نظرا لجاذبية القطاع بالفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن الشركات الحكومية اقتربت استثماراتها لنحو 20 مليار جنيه خلال نفس العام، فى ظل خطط الوزارة لتوسعة الشبكة القومية وتطويرها وتحديثها.
وأوضحت أن الطاقة المتجددة استحوذت على نصيب الأسد من استثمارات القطاع الخاص، ومن أبرز الشركات بالقطاع «أوراسكوم» و«جى دى فرانس» و«ليكيلا باور» و«سكاتك» و«أكوا باور» وغيرها، لافتة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة وقعت أيضا عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات شراء الطاقة مع مستثمرين.
واستحوذت مشروعات توزيع ونقل الكهرباء على الجزء الأكبر من أعمال الشركات الحكومية التابعة للوزارة خلال العام الماضى، بأكثر من %90 فى إطار خطط الوزارة للتحول نحو الشبكات الذكية بنهاية العام المالى المقبل.
وتعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على مشروعات تم التفاوض بشأنها ليصبح إجمالى قدرات الطاقات المتجددة القائمة والجارى تدشينها بعد إنهاء التفاوض عليها حوالى 9973 ميجاوات، وهو ما يمثل حوالى %31.3 من الحمل الأقصى لعام 2020 /2021، والبالغ حوالى 31900 ميجاوات.
وتوقعت المصادر زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة نظرا للعروض الضخمة التى استلمتها وزارة الكهرباء للعمل فى مجالات مختلفة، أبرزها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، ومشروعات الضخ والتخزين.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الاستثمارات من جانب الوزارة وشركاتها ساهمت فى ارتفاع إجمالى أطوال خطوط نقل الطاقة بنهاية 2021 إلى نحو 21400 كيلومتر، مقارنة مع نحو 17360 كيلومتر نهاية 2014 بزيادة قدرها نحو %18.
وأكدت أن وزارة الكهرباء -ممثلة فى شركاتها التابعة- قاربت على الانتهاء من تنفيذ خطتها لتطوير وتوسعة شبكات التوزيع والنقل، وأن تركيزها عبر شركاتها ينصب على تحديث خطوط النقل وإنشاء أخرى جديدة على الجهد الفائق بطاقة 500 كيلو فولت بدلا من 220، لاستيعاب القدرات فى ظل خطط تصدير الطاقة الكهربائية.
وأوضحت أن الخطوط فائقة وعالية الجهد ستسهم فى تصدير الطاقة ضمن مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مثل السعودية وليبيا والسودان والأردن والأراضى الفلسطينية، وهى الدول التى ترتبط بها مصر كهربائيا، كما أن تلك الجهود تسهم فى خفض الفقد بالشبكة وهدر الطاقة التى يتم نقلها.