تترقب الشركات الكندية استقرار الأوضاع السياسية للبدء بالتوسع في تنفيذ مشروعات طويلة الأجل وعلي رأسها مشروعات البتروكيماويات إلي جانب مشروعات الطاقة. كما حافظت تلك الشركات علي استثماراتها بالسوق المحلية منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتي الآن. قال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال “المصري ـ الكندي” في حوار مع «المال«، على هامش لقاء المجلس مع المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام بجماعة الإخوان المسلمين نهاية الأسبوع الماضي، إن عددا كبيرا من الشركات الكندية يسعي للتوسع في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
أضاف رسلان أن تلك الشركات تترقب استقرار الأوضاع السياسية وانتهاء المرحلة الانتقالية ومعرفة الاتجاهات الحقيقية للحكومة والرئيس القادم، وتحديداً فيما يتعلق بالتعامل مع القطاع الخاص للتأكد من التزام الشركات بالبرامج التي تم الإعلان عنها سلفاً.
وقال معتز رسلان إن كثيرا من الشركات أرجأت خططها التوسعية التي كانت تستهدف تنفيذها تخوفاً من حالة عدم الاستقرار السياسي.
وتساءل: كيف يمكن للشركات الأجنبية أن تبدأ تنفيذ استثمارات في حين أن الشركات المحلية امتنعت عن الشروع في تنفيذ استثمارات، بل توسعت في تنفيذ استثمارات خارجية؟
وأضاف معتز رسلان إن حجم الاستثمارات الكندية المنفذة حالياً بالسوق المحلية بلغ حتي الآن 2 مليار دولار في قطاعات البتروكيماويات والتعليم والاستشارات الهندسية نافياً تخارج أي استثمارات بعد الثورة، خاصة أن معظم المشروعات طويلة الأجل عكس الاستثمارات التي يتم تنفيذها في البورصة أو القطاع العقاري.
الاستثمارات الكندية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 4.3 مليون دولار
وقال إنه وفقاً لتقرير البنك المركزي فإن حجم الاستثمارات الكندية الذي تم تنفيذه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت نحو 4.3 مليون دولار بزيادة قدرها 1.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وحول رأيه في تأثير الأزمة الأخيرة بين مصر والسعودية علي حجم الاستثمارات السعودية التي سيتم تنفيذها في مصر طوال الفترة القليلة الماضية، قال معتز رسلان: لا أتوقع أن تتخلي السعودية عن دورها في مساندة مصر، متوقعاً ان تدخل جميع المساعدات التي أعلنت عنها السعودية خلال الفترة القليلة الماضية حيز التنفيذ خاصة ان السعودية تسعي من خلال تلك المساعدات للحصول علي التأييد السياسي لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
أضاف رسلان أن كل ما يعلن من الدول، باستثناء الدول العربية، عن سعيها للتوسع في ضخ استثمارات بالسوق المحلية في الوقت الراهن، مجرد دعاية سياسية أكثر منها ميلاً للجانب الاقتصادي.. وقال: ليس هناك عاقل يبدأ في تنفيذ استثمارات في الوقت الذي نري فيه كل يوم قتلي وجرحي.
وانتقد معتز رسلان قيام الحكومة باسترداد الشركات التي تمت خصخصتها، مشيراً إلي أن تلك السياسات تؤثر علي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف رسلان أن ما نستطيع أن نقوله هو أن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية ما لا يوجد في أي دولة أخري تمكنها من استقطاب رؤوس أموال أجنبية تتجاوز أضعاف الاستثمارات التي كانت تتدفق للسوق خلال حكومة النظام السابق في أحسن حالاتها.
وانتقد معتز رسلان المناخ الاستثماري في مصر، مشيراً إلي ان المستثمرين الأجانب يعانون من البيروقراطية الزائدة والتأخر في تنفيذ الأعمال، مؤكداً أن ما تعلنه الحكومة من أنها تعمل علي إنهاء جميع أعمال المستثمرين في أسرع وقت.. إلا أنها مازالت تعاني من التأخر.
وقال: آمل أن تتحسن ظروف الاستثمار بالسوق المحلية في الفترة المقبلة خاصة في ظل حكومة جديدة تعمل علي خلق مناخ مناسب للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال رصد حزمة من التشريعات الجديدة وعلي رأسها قانون الاستثمار والإفلاس والتخارج من السوق.
حجم الصادرات المصرية الي كندا بلغ نحو 400 مليون دولار
وحول حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا، قال معتز رسلان إن حجم الصادرات المصرية الي كندا بلغ نحو 400 مليون دولار مقابل 450 مليون دولار حجم الواردات الكندية للسوق المحلية.
ويتركز معظم الصادرات المصرية في عدد من المنتجات، أهمها الذهب الخام، ويحتل المركز الثاني، حيث يمثل 73% من إجمالي عائدات الصادرات، ثم الملابس الجاهزة والمنسوجات والسجاد والتي تمثل 13%، ثم اليوريا، وتليها المنتجات الغذائية وبعض مواد البناء ومنتجات الكريستال بنسب أقل.
أما بالنسبة للواردات من كندا فترتكز علي استيراد الحديد الخردة، والذي يمثل 39% من الإجمالي، يليه القمح الذي يمثل 17%، ثم العدس بنسبة 8%، تليه الأمصال والمطبوعات وورق الشكائر والأخشاب والمنتجات الغذائية والحبوب وبعض المعدات وآلات وخطوط الانتاج.
وفيما يتعلق بحجم المعونة الكندية لمصر، قال معتز رسلان إنها محدودة ولا تتجاوز الـ50 مليون دولار سنوياً ويتم تمويلها عبر الوكالة الكندية للتنمية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الاتحادية والتي تتضمن مجموعة من البرامج الاقتصادية منها المرأة ودعم القطاع الخاص والديمقراطية والمجتمع المدني، إلي جانب برامج تحقيق الأمن الداخلي والغذائي.
وأضاف رسلان أن تلك المعونة توقفت نهاية الشهر الماضي بطلب من الحكومة، مشيراً إلي ان حكومة النظام السابق أخطرت «كندا بأننا لسنا في حاجة للمعونة».
ونفي رسلان وجود تأثير سلبي علي أداء الاقتصاد بعد صعود التيار الاسلامي، مشيراً إلي أن أكثر ما يهم رجال الأعمال هو عدم الإضرار بمصالحهم الاقتصادية بصرف النظر عن التوجه السياسي والايديولوجي لتلك التيارات.
وأشاد رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي بالرؤية التي طرحها المهندس خيرت الشاطر بشأن برنامج النهضة.. لكنه طالب بضرورة الانتهاء من وضع الآليات اللازمة لتنفيذه.
وحول رأيه في أداء المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، قال معتز رسلان إن «المجلس العسكري حافظ علي البلاد من الانجراف إلي الهاوية، عكس ما حدث في سوريا، لكن “العسكري” أخفق في الإدارة الاقتصادية للمرحلة خاصة فيما يتعلق باستخدامات احتياطي النقد الأجنبي ونضوب تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر»، وفق تعبيره.