ارتفع عدد البنوك الحاصلة على تراخيص إصدار بطاقة الدفع الوطنية “ميزة” من البنك المركزي، إلى نحو 19 بنكًا مقابل نحو 11 بنكًا بنهاية يونيو 2018.
علمت “المال” أن البنك المركزي منح رخص إضافية لعدد من البنوك خلال العام المالي الماضي، في إطار زيادة الطلب على أول بطاقة دفع محلية .
وسمح المركزي لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان، ثم أصدر رخص إضافية لـ7 بنوك خلال العام المالي 2017/2018 وهم التجاري الدولي والزراعي المصري والتنمية الصناعية والشركة المصرفية والمصرف المتحد والإسكندرية وتنمية الصادرات .
توقيع شراكة مع “بيفورت” للتسوق عبر الإنترنت
وقالت مصادر إنه تم توقيع اتفاقية في وقت مبكر من العام الجاري لعقد شراكة بين منظومة الدفع الوطنية “ميزة” ومنصة “Payfort” للمدفوعات الإلكترونية، لإتاحة خدمات التسوق أونلاين على العديد من المواقع التي تتمتع بشراكات مع الأخيرة.
وكشفت تقارير صحفية عن أنه تم توزيع نحو 658 ألف بطاقة “ميزة” من كافة البنوك خلال الفترة الأخيرة ضمن خطة الدولة لتقليل تعاملات الكاش، بينما يستهدف البنك المركزي نشر نحو 20 مليون بطاقة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
والبطاقة متاحة حاليًا بنظامي المدفوعة مقدمًا التي تستخدم قواعد مبسطة من مبادىء إعرف عميلك وتتيح السحب من ماكينات الصراف الآلي والشراء، ويمكن شحنها من أي ماكينة صراف آلي أيضًا ولا تحتاج لحساب بنكي للحصول عليها، بجانب ميزة الخصم التي تتطلب فتح حساب بنكي للعميل لاستخدامها.
وتشرف شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي على منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، وانفرد “المال” الأسبوع قبل الماضي بالكشف عن استحواذ البنك المركزي، على عدد من حصص الأقلية بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ليرفع مساهمته فيها لنحو 58.7%، مقابل 20.52% لبنك الاستثمار القومي و12.93% للبنك الأهلي المصري، و7.8% لبنك مصر.
وتسعى الشركة في الوقت الحالي لتدشين Meeza Wallet وهو عبارة عن محول قومي للربط بين المحافظ الذكية في السوق المحلية، وإتمام عمليات التحويل .
بنوك مصر للتقدم التكنولوجي هي المسئولة عن المحول القومي للصراف الآلي 123 الذي يربط ماكينات الصراف الآلي على مستوى الدولة ببعضها البعض، كما أنها تشغل غرفة المقاصة الآلي EG-ACH بجانب نظام الدفع من خلال الهاتف المحمول، ومؤخرًا تم إسناد نظام المدفوعات الوطنية “ميزة” للشركة، وهي المسئولة عن وضع مواصفات بطاقات الدفع “ميزة”، بمختلف أنواعها، وهو ما يجعلها فاعلا أساسيًا في خطة الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على الكاش .