دعا الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إلى تغييرات في نظام شراء الأسلحة في الجيش، وحث على إصلاحات أعمق، وبعد الإطاحة بوزيري دفاع سابقين بتهم الفساد، بحسب وكالة بلومبرج.
ويعد هذا القرار جزءًا من التغييرات الشاملة التي تجريها اللجنة المركزية النخبوية للاقتصاد لتعزيز النمو وتعزيز الأمن القومي.
وتمت الموافقة على الخطة في الجلسة المكتملة الثالثة التي اختتمت الأسبوع الماضي، ونشرتها هيئة الإذاعة الحكومية يوم الأحد.
التحديث على النمط الصيني
وتشمل التدابير الأخرى لتعزيز أكبر جيش في العالم من خلال الأفراد العاملين تعزيز الرئيس شي جين بينغ وحوكمة الحزب للجيش، وتحسين السياسات المتعلقة بالاستعداد القتالي، وتكثيف العمليات المشتركة، وتسريع تطوير الردع الاستراتيجي - الذي يشير عادة إلى الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية والتقنيات الناشئة الأخرى.
ووفقا للجنة المركزية، فإن "الدفاع الوطني والتحديث العسكري عنصران مهمان في التحديث على النمط الصيني. يجب أن نتمسك بقيادة الحزب المطلقة للجيش الشعبي."
ويمثل هذا الإعلان أوضح إشارة من بكين حول المشكلات المتعلقة بشراء الأسلحة في البلاد، والتي عانت من الفساد. تعد إصلاحات الدفاع جزءًا من عنصر الأمن القومي في خطة اللجنة المركزية.
وأوضح شي في بيان لوكالة أنباء شينخوا المصاحب للخطة أنها وضعت حماية الأمن القومي في مكانة أكثر بروزًا.
وأقالت حكومة شي ما لا يقل عن 18 شخصية عسكرية بارزة منذ فتح تحقيق فساد في الصيف الماضي في مشتريات أجهزة تعود إلى عام 2017. ومن بينهم وزير الدفاع السابق لي شانغ فو، الذي عمل في السابق في قسم تطوير المعدات، وسلفه وي فينغي، الذي قاد ذات يوم وحدة القوة الصاروخية التي شهدت أيضًا تطهير العديد من المسئولين.
وينظر خبراء المخابرات الأمريكية إلى عمليات الرحيل على أنها رد فعل على اكتشاف الفساد على نطاق واسع في الجيش، بما في ذلك الوحدة التي تدير الترسانة النووية الصينية المتوسعة والتي ستكون حاسمة في أي غزو لتايوان.
وتعهد الحزب كذلك بتحسين آلية العمل لبناء استراتيجيات وقدرات وطنية متكاملة – في إشارة إلى جهود الدمج المدني العسكري التي تخضع للتدقيق الشديد والتي تجمع الشركات والقوات المسلحة. كما أنها ستعزز إدارة تجارة الفضاء الجوي والأسلحة.