واصل مجلس النواب على مدار دور الانعقاد العادي الرابع منذ أكتوبر الماضي وحتى يوليو الجاري، أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن والمواطنين، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية، حيث عقد المجلس (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل.
وعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (175) قانونا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان من أبرزها ما يلي:
قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
قانون نقابة التكنولوجيين.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات).
تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
قانون حقوق المسنين.
قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.
تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
قانون التأمين الموحد.
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية:
ناقش المجلس وأقر عدد (38) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.
وعلى صعيد الأداء الرقابي للمجلس، مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية للوصول إلى حلول واقعية لأية مشكلات تواجه المواطن والعمل على إزالة أية عقبات تعيق وتيرة التنمية المستدامة، وقد ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة بلغ إجمالي عددها (2016) أداه رقابية.
وبالنسبة لنشاط اللجان النوعية:
كان للجان النوعية خلال هذا الدور نشاطاً مكثفاً، حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي.
فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى (849) تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو (651) تقريرًا.
كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.
وناقشت اللجان النوعية نحو (1782) طلب إحاطة خلال هذا الدور.
وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2327) اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ (2970) ساعة.
وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (10) زيارة. جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.
نشاط مجلس النواب فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية:
وخلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حرص مجلس النواب على استكمال نشاطه الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية كأحد أدوات الدولة لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يخدم مصالحها وأهدافها، وفي ضوء تعظيم الدور المصري في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وكعهدها جاءت مشاركة الوفود البرلمانية المصرية المُكثفة والمُنتظمة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لتُضفي حضوراً وتأثيراً مصرياً مُهميناً من حيث المساهمة في طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، خاصةً ما يتعلق منها بالمصالح الحيوية المصرية والأمن القومي المصري.
و شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلماني في أعمال كل من الجمعية الـ 147 والـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية كان على رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تصدرت اهتمامات ومناقشات اجتماعات أجهزة ولجان الاتحاد البرلماني الدولي.
وفي هذا الإطار، فقد ساهم نشاط وفد الشعبة البرلمانية المصرية المُكثف في إطار المجموعات الجيوسياسية العربية والأفريقية والإسلامية بالاتحاد البرلماني الدولي في صياغة موقف قوي وداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإيضاح حقيقة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
كما شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المٌنعقد في القاهرة في أبريل الماضي، وكذا المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس الذي ناقش مستقبل وآفاق التعاون البرلماني بين دول التجمع.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بمختلف دوائر السياسة الخارجية المصرية، فقد حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المشتركة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.
وخلال دور الانعقاد الرابع استقبل السيد الدكتور رئيس المجلس رئيسة جمهورية المجر، ورئيس وزراء بيلاروسيا، ورئيس جمهورية صربيا، وعدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.