بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره في دولة لوكسمبورج تطورات الأوضاع في غزة ، و اطلعه على القراءة المصرية للموقف الحالي للأزمة.
واستعرض "شكري" محددات الموقف المصري تجاه الأزمة ونتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف من أجل الوصول للوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرا إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية وغير المسبوقة في قطاع غزة، وما تستوجبه من ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2720 بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء القطاع.
والتقى سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم الاثنين ، مع" زافيير بيتل" نائب رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج الكبرى ووزير الشئون الخارجية والتجارة التجارة ووزير التعاون والشئون الإنسانية، على هامش فعاليات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقبيل يوم من انعقاد الدورة العاشرة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير "شكري" استهل اللقاء بتهنئة الوزير " بيتل" على توليه مهام منصبه، متمنيا له وافر النجاح والتوفيق في مهامه.
كما أعرب عن تطلعه للعمل سويا لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودوقية لوكسمبورج، والبناء على علاقات الصداقة التي تجمع الوزيرين منذ فترة تولي الوزير "بيتل" لرئاسة وزراء بلاده على مدار العشرة سنوات الماضية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر ودوقية لوكسمبورج بما يعكس مصلحة البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز آليات التشاور والعمل على استمرار وتيرة تبادل الزيارات على مختلف المستويات.
وحرص الوزير شكري علي إبراز الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورج، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة استثمارات شركات لوكسمبورج في السوق المصرية خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات المصرفية، وبالبناء على الشراكات الناجحة بين البلدين في السوق المصرية.
من جانبه، ثمن وزير خارجية لوكسبمورج علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه نحو العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بما يُعزز التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن تعزيز وتيرة التشاور السياسي والزيارات المتبادلة على مختلف المستويات بين البلدين وتنسيق مواقف البلدين حول القضايا الإقليمية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير "شكري" علي الرفض الكامل للدعاوى التي طُرحت في بعض الأروقة الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، منوهاً بأهمية عدم التعامل مع الحرب الحالية على اعتبار أنها بدأت في 7 أكتوبر الماضي، حيث أن الأمر يرتبط بسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وأن تسوية ذلك النزاع لن يتحقق سوى بالعمل على وقف المعاناة الإنسانية ووقف ممارسات العنف والقمع واستئناف جهود عملية السلام التي تقوم على حل الدولتين وتسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967.
كما أكد الوزير "شكري" تعويله على استمرار النهج الداعم للقضية الفلسطينية من قبل حكومة لوكسمبورج الجديدة.
من جانبه، استعرض الوزير " بيتل" نتائج اتصالاته التي أجراها خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب ورام الله والقدس، ولقاءاته مع المسئولين بالحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وتناوله للوضع في غزة والضفة الغربية وآفاق حل الدولتين، حيث أكد التزام بلاده بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم والعادل، معربا عن استعداد بلاده لتقديم كافة أوجه الدعم للوصول لوقف شامل ودائم لإطلاق النار ودعم جهود العودة إلى طاولة المحادثات للوصول لحل يقوم على مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ علي استقرار المنطقة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى التقدير الذي تحظى به مصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي اتصالا بجهودها منذ اليوم الأول لاحتواء الأزمة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء قطاع غزة للتخفيف من معاناة سكان القطاع.