تتسابق قائمة تضم 14 بنكا محليا على إتاحة قروض متخصصة لتمويل التعليم بهدف مساعدة أولياء الأمور لتأمين أفضل المستويات التعليمية لأبنائهم، فى ظل الصعود الملحوظ فى مصروفات المدارس والجامعات التى سيبدأ التقديم لها خلال الأسابيع القادمة.
ضمت قائمة البنوك كل من «مصر، التجارى الدولى، العربى الأفريقى الدولى، بلوم مصر، المصرف المتحد،، التعمير والإسكان، القاهرة، العقارى المصرى، البركة مصر، الأهلى الكويتى مصر، وقطر الوطنى الأهلى QNB ،التنمية الصناعية، الأسكندرية، فيصل الأسلامي».
ويرصد المسح الذى أجرتة «المال» من خلال مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الخاصة بالبنوك، إمكانية دفع المصروفات الدراسية للبنك على أقساط بفائدة سنوية تبدأ من %8.5 ثابتة أو %14.5 متناقصة، وذلك لتمويل المراحل التعليمية المختلفة من تعليم أساسى وجامعى والدرجات العلمية والبرامج التدريبية.
ويشترط بنك الأسكندرية أقل قيمة للمرتب عند الحصول على تمويل المصروفات الدراسية بنحو 1000 جنيه.
وقدم بنكان هما : التجارى الدولى والأسكندرية، أطول فترة سداد تصل إلى 8 سنوات.
وينفرد بنك الأسكندرية، بإتاحة أعلى قيمة لتمويل التعليم بنحو 1.5 مليون جنيه، ثم بنك فيصل الاسلامى بقيمة مليون جنيه، وبلغ الحد الأقصى للقرض فى بنوك الأهلى الكويتى، وقطر الوطنى، وبنك مصر، والعربى الإفريقى والتجارى الدولى 500 ألف جنيه.
وتمنح البنوك هذا القرض للموظفين بموجب إثبات الدخل وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو قيمة القسط الشهرى، ولأصحاب المهن والأعمال الحرة بتقديم سجل تجارى وشهادة محاسب قانونى بالدخل والموقف الضريبى وكشف حساب بنكى عن آخر 3 أو 6 أشهر، وأصحاب المعاشات بتعهد تحويل المعاش، وأصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.
وتطلب البنوك بعض المستندات للحصول على القرض، تشمل شهادة قيد معتمدة من الجهة التعليمية تتضمن المصروفات السنوية المطلوبة ودورية سداد الأقساط، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومى وإيصال مرافق حديث، وفى حالة الموظفين تطلب البنوك شهادة إثبات دخل وضمان تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.
كما تطلب من أصحاب المعاشات بياناً معتمداً من جهة صرف المعاش يوضح قيمة المعاش وصفة العميل، مع توقيع العميل على إقرار بعدم قطع تحويل المعاش على البنك طوال فترة التمويل، وبيان بالمستفيدين من المعاش، وتعهد من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أو الجهة المنوط بها تحويل المعاش.
أما عن أصحاب المهن الحرة فتطلب البنوك صورة البطاقة الضريبية، وصورة ترخيص – تصريح مزاولة المهنة، بالنسبة للمهن الحرة، وصورة مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى.