أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات بخصوص نسب التخفيضات الجمركية المقررة للمرحلة السادسة للسلع الواردة من دول تجمع الميركسور والتي تضم دول الارجنتين والبرازيل وأوراجواي وباراجواي.
يأتي ذلك في ضؤ برتوكول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر من عام 2017، ومن المقرر أن يتم العمل بها اعتبارا من أول سبتمبر المقبل 2022.
ونص المنشور الذي أصدرته الدكتوره أمل أحمد محمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بمصلحة الجمارك، على أن نسب التخفيضات الجمركية المقررة للمرحلة السادسة للسلع الواردة من دول تجمع الميركسور (الأرجنتين – البرازيل - اوراجواي - بارجواي) تكون بالنسبة للمنتجات المدرجة بالفئة (ج) سيتم رفع نسبة التخفيض ليصبح ٧٥% من رسم الوارد بدلا من ٦٢.٥%.
وبالنسبة للمنتجات المدرجة بالفئة (د) سيتم رفع نسبة التخفيض عليها ليصبح 60% من رسم الوارد بدلا من 50%، وبالنسبة للمنتجات المدرجة بالفئة (هـ) فلم نواف بأی تعلیمات بشأنها حتى تاريخه.
دخلت اتفاقية "الميركسور" حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2017، وبدء سريان الخفض الجمركى على السلع، حيث تتيح الاتفاقية دخول المنتجات المصرية إلى دول الأرجنتين والبرازيل وأوروجواى وباراجواى، وكذلك نفاذ منتجات هذه الدول إلى مصر بتخفيضات جمركية معينة، أعلنت الحكومة إعفاء 600 سلعة من الجمارك بدءا من سبتمبر المقبل.
والاتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور والذى يعتبر تكتلا اقتصاديا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، ووفق هذه الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركى لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.
اتفق وزراء التجارة فى دول تجمع الميركسور ووزير التجارة والصناعة المصري، 14 أغسطس 2006 ، على تفعيل الاتفاق التجارى الإطارى الموقع عام 2004 بين الطرفين، وقد اتفق الوزراء على البدء فى تشكيل لجان للتفاوض بين الطرفين لعقد اتفاق تجارة حرة، وبعدها تم عقد الجولة الأولى للمفاوضات فى مصر بتاريخ 16 أكتوبر 2008، تبعها عقد أربع جولات تفاوضية خلال الفترة 12 – 15 يوليو 2010 بالأرجنتين وخلال الجولات الخمس التى عقدت بين مصر ودول تجمع الميركسور، توصل الجانبين إلى شكل نهائى للاتفاق ودخلت حيز التنفيذ بعد توقيع البرلمان الأرجنتينى عليها وجرت بدأ تنفيذ الاعفاء الجمركى منذ سبتمبر 2017.
وتضم دول تجمع الميركسور أكثر من 250 مليون نسمة بنسبة ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية، وهو ما يعنى أنه سوق استهلاكى عملاق، يمكن لمصر استغلال ذلك والنفاذ بصادراتها إلى تلك الأسواق، والاستفاد من الخفض الجمركى، مما يعود بالإيجاب على قطاع التصدير، وتحسن الميزان التجارى، وكذلك يزيد الطلب على المنتج المصرى.
اشتملت بنود الاتفاقية على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، والعوائق الفنية أمام التجارة، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية، وعملية التقييم الجمركى على أن يتم ذلك على عدة مراحل تضم قوائم بالسلع ونسب خفض لها.
وتضم القائمة الأولى، إعفاء فورى بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ وبدأت فى سبتمبر 2017، والقائمة الثانية، تخفيض 25% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، والقائمة الثالثة، تخفيض 12.5% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
فيما القائمة الرابعة، تخفيض 10% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، أما القائمة الخامسة تشمل السلع الحساسة التى التى سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة.
وتم الاتفاق بين طرفى الاتفاقية على اعتماد نسبة 45% نسبة مكون أجنبى كحد أقصى من سعر باب المصنع وتمنح باراجواى معاملة استثنائية حيث لا تزيد نسبة المكون الأجنبى عن 55%، بالإضافة إلى اعتماد قواعد منشأ تفصيلية.
ونصت الاتفاقية على أن يتم اللجوء إلى ما يسمى تدابير الوقاية التفضيلية عند زيادة الواردات من السلع التى تتمتع بشروط الاعفاء بكميات مطلقة على نحو يتسبب بالضرر الجسيم أو يهدد الصناعة المحلية للدولة المستوردة، حيث تتيح هذه الآلية تعليق أو إيقاف مؤقت للتعريفة التفضيلية "التسهيل الجمركى".