أظهرت المؤشرات المالية لأداء اعمال بنك مصر ارتفاع محفظة التجزئــة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو بلغ 56% زيادة عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2020.
وبينت نتائج أعمال البنك تخطى عدد البطاقات المصدرة 13 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية
واعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2021، وذلك بتاريخ 27 يوليو 2022، وتعد تلك الفترة انتقالية ممتدة لمدة 18 شهر ( من أول يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021) وذلك في إطار تعديل السنة المالية للبنك لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل سنة تطبيقا لقانون البنك المركزي رقم 194والصادر في 15 سبتمبر 2020
كما وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 52118 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 51.86 مليار جنيه سنوياً.
ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.
وقام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 2362 شركة بعدد بطاقات 1.027 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 243 ألف حساب.
وعمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.735 مليون محفظة في 12/2021، وذلك بخلاف المحافظ الالكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام السادس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.72 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1429 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 125.6 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 800 فرعاً و وحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة و فرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان و ألمانيا، و كذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو ) ، روسيا ( موسكو ) ، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو).
ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كل من المملكة العربية السعودية، جيبوتى والصومال، بالإضافة إلى مكتب تمثيل في كينيا، والذى سيتم تحويله الى فرع خلال ثلاث سنوات من التشغيل، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.