كشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك عن البدء في تطوير المخازن الجمركية التابعة للمصلحة، بعدد من المنافذ المختلفة، وذلك بما يتفق مع متطلبات الحماية المدنية، والتي ألزمت كل المخازن بالموانئ بتطبيق الأكواد الخاصة بالحماية المدنية.
وأضاف المصدر، أن معظم المخازن الجمركية كانت غير متوافقة مع شروط الحماية المدنةي، التي يرجع إنشاؤها إلى بداية العقد الماضي، خاصة مخازن بورسعيد والإسكندرية وبورفؤاد ومخازن غمرة بالقاهرة، وتم التعاقد مع مقاولين لرفع كفاءة مخازن المهمل على مستوى المصلحة وترميمها، وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة من أعمال إنشائية وكهربائية وكاميرات مراقبة وتركيب أنظمة للأنذار الألى (المبكر) وشبكات الاطفاء الآلى واليدوى بالوسائط المتعددة، بما يتيح تحقيق كافة متطلبات وإشتراطات الحماية المدنية وتلافى كافة السلبيات فى المبانى المجدده بعد التطوير.
وأكد أن مسئولي إدارة المهمل يقومون بمتابعة يومية على تلك المخازن لمتابعة أخر التطورات بها، حيث تلاحظ خلال الأسبوع الحالي الانتهاء من أعمال تطوير ساحة السيارات بمطار القاهرة، كما أنه جارٍ العمل في تطوير مخزن المهمل بميناء سفاجا؛ ومن المقرر أن ينتهى العمل من كل أعمال التطوير خلال بضعة أسابيع.
وبالنسبة لمخزن المهمل بميناء دمياط؛ فقد تم الانتهاء من أعمال التطوير وجارٍ تحهيزه لعملية الإستلام الأبتدائى وذلك بنسبة 95%، وفيما يتعلق بمخزن مهمل "ث" بميناء الإسكندرية؛ فقد تم بدء العمل به ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال منتصف أغسطس المقبل، إضافة الى مخزن مهمل مخزن المهمل "27" بميناء الإسكندرية.
وفيما يتعلق بمخزن المهمل رقم (1) بميناء بورسعيد، فجارٍ أعمال الاخلاء الخاصة به بسبب زيادة حجم البضائع المهمل به، ومن ثم البدء عبر المقاول الذي من المقرر أن يقوم بعملية التطوير، وكذا مخزن 2 بميناء بورسعيد أيضا.
كما أنه بالنسبة لمخزن المهمل بميناء نويبع فانه جارى تجهيز مخزن مؤقت لنقل البضائع به، على أن يبدأ نقل البضاعة الأسبوع بعد القادم ثم القيام بأعمال التطوير والمقرر لها بـ4 أشهر بعد البدأ فى الأعمال.
أما بالنسبة لمخزن المهمل رقم (1) بميناء بورتوفيق فمن المتوقع أن يتم تطويرة فى السنة المالية الجديدة، بالاضافة الى مخزن المهمل رقم (2) بنفس الميناء.
كما أنه من المقرر أن يتم تطوير مخزن المهمل بميناء أسوان النهري، والذي كان من المقرر إنهاءه منذ فترة قربت على الإنتهاء، إلا أنه واجه تأخيرا ليتم الانتهاء منه خلال العام الجاري، كما أن مخزن المهمل بجمرك مطروح تم الانتهاء من أعمال تطويرة وبالفعل تم استلامه مؤخرا، وجارى تخصيص حراسة دائمة من الشرطة له
وجارى إعداد تقرير يتضمن خطة قصيرة الأجل للتصرف فى البضائع حسب أولوياتها ودرجة الخطورة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء قيام مجلس الوزراء ورئاسة مجموعة العمل التنسيقية بمجلس الوزراء بالمتابعة وتقييم الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال استمرار تواجد بضائع مهملة خاصة البضائع الخطرة، مع تغريم الجهات المتقاعصة عن استلام البضائع الخاصة بها داخل الموانىء.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مايو الجاري إن وحدة "متابعة المهمل" بمصلحة الجمارك نجحت في التخلص الآمن لأكثر من 95% من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ حتى الآن، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وأكد الوزير أن وزارة المالية ماضية في تنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان مشتركة بكل ميناء ومنفذ جمركي تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدام البضائع والمواد الخطرة والمحظورة بشكل فوري.
وذكر الوزير أنه تم أيضا تشكيل لجنة مركزية للتفتيش الدوري على المخازن والساحات؛ بما يضمن عدم تخزين أي بضائع خطرة، والتخلص من المهمل والراكد، مشيرًا إلى أنه تم التخلص من 1788 حاوية بالموانىء تحتوي على مواد خطرة.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن وحدة "متابعة المهمل" بمصلحة الجمارك تتولى المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل المتواجدة بالموانئ والمخازن الجمركية وإجراءات التصرف فيها، وتعمل على رفع كفاءة التخلص منها، وإعداد التقارير الدورية بنتائج المتابعة، ومعدلات ونسب الإنجازات المحققة بالمنافذ الجمركية.
وأضاف أنه يتم التخلص من البضائع المهملة والراكدة بالموانئ عن طريق تسليمها إلى الجهات والهيئات المختصة، أو بيعها في مزادات علنية، أو إعدامها إذا كانت تحتوي على مواد خطرة، موضحا أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين الهيئات المعنية والموانئ ومصلحة الجمارك لاتخاذ اللازم نحو إعدام المواد الخطرة بشكل آمن.
وذكر غتوري أنه تم تشكيل لجنة من مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لفحص الأجهزة والمستلزمات والأدوية الطبية، الراكدة بالموانئ، وتقدير حالتها، وتسليم الصالح منها إلى وزارة الصحة لتوزيعها على المستشفيات الحكومية.
وأكد محمد عادل عبد المجيد، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة عمليات البيع والتصرف في حاويات ورواكد المهمل بالموانئ والمخازن الجمركية.
وقال إنه يتم بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العمل على تذليل أي معوقات قد تعرقل عمليات التصرف في هذه الحاويات والرواكد بالموانئ والمخازن الجمركية بإتمام إجراءات بيعها واستيداء مستحقات الخزانة العامة والاستغلال الأمثل لما يمكن الاستفادة منه في بعض الجهات الحكومية والتخلص الآمن مما يمثل أي مخاطر.