توقع على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، انكماش مبيعات شركات إنتاج المكونات بنسبة تتراوح بين 15 إلى %20 خلال العام الجارى على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية والتى سجلت أكثر من 18 جنيهًا أمام الدولار.
وأرجع ذلك إلى الأوضاع الصعبة الحالية التى يمر بها قطاع السيارات بشكل عام بما فى ذلك قطاع التجميع المحلى إذ تعانى الشركات من عدم القدرة على تدبير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن كثيرًا من العملاء يميلون إلى شراء سيارات مستعملة بدلًا من الزيرو فى ظل الارتفاعات الكبيرة للأسعار بغرض الحصول على وسيلة خاصة للتنقل بسعر مناسب.
يذكر أن العديد من الشركات أقرت زيادات سعرية؛ ومنها جى بى غبور أوتو وكيل العديد من العلامات التجارية (هيونداي- شيري- مازدا- هافال- شنجان)، كما رفعت شركة الأمل للسيارات وكلاء لادا وبى واى دى أسعار طرازاتها، كما أقرت كل من شركة المنصور للسيارات وكيل إم جى وأوبل، وأبو غالى موتورز وكيل جيلى والمجموعة العربية المتحدة “القصراوى جروب” وكلاء جاك وجولدن دراجون، وبوى جروب وكلاء شانجى وبايك. وتنطبق هذه الزيادات على ما يرد إلى السوق المحلية من شحنات جديدة كما تنطبق على المخزون المتواجد بالمعارض، وذلك للحفاظ على رأس مال الشركات من الانخفاض.
لكن هذه الزيادات تسببت فى مواجهة أصحاب المعارض مشكلات بالجملة مع العملاء الذين ينتقدون إقرار الزيادة على المخزون المتواجد بالمعارض بدعوى أنه تم استيراده وشراؤه قبل إقرار الزيادات الأخيرة فى الأسعار، متهمين أصحاب المعارض بالتربح غير المشروع، فى الوقت الذى يعتبر أصحاب المعارض أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة لأن صاحب المعرض الذى يبيع بالسعر القديم لن يتمكن من شراء نفس عدد السيارات المتواجدة لديه بالإيرادات التى يحصلها عبر بيع هذا المخزون.
أوضح أن هذا الاتجاه سيؤثر على مبيعات الزيرو بما فى ذلك الطرازات المنتجة محليًا؛ ومن ثم ستتراجع مبيعات منتجى المكونات التى تدخل فى عمليات التجميع المحلى للسيارات فى حين ستكون تداعيات الأزمة أقل بالنسبة للشركات التى تنتج قطع غيار تستخدم فى مرحلة ما بعد البيع.
وأضاف أن منتجات الشركات المحلية تتنوع بين مكونات تدخل فى عملية الانتاج إلى جانب منتجات تستخدم كقطع غيار فى مرحلة ما بعد البيع ولا يتوقع أن تتراجع مبيعات الفئة الأخيرة بشكل كبير.
وتوقع أن تزداد تكاليف استيراد المواد الاولية ومستلزمات الانتاج اللازمة للصناعات المغذية بنسب تتراوح بين 15 و%20 وهو ما سينعكس على الأسعار لترتفع بنسب مقاربة؛ فى إطار مساعى الشركات لتقليص خسائرها الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف.
واستبعد تأثر صادرات الشركات المحلية بالأزمة الروسية الأوكرانية المشتعلة حاليًا؛ وذلك باستثناء المنتجات التى تذهب لصالح شركات تعمل فى إحدى الدولتين.
يذكر أن تعاقدات أوقفت كانت مبرمة بين شركات صناعات مغذية مصرية؛ وإحدى الشركات العالمية التى لها نشاط تصنيعى فى أوكرانيا، وذلك على خلفية الحرب الروسية ضد كييف.
وكانت هذه التعاقدات لصالح شركة جنرال موتورز حيث تطلب من المنتجين تصنيع كميات معينة من بعض قطع الغيار والمكونات والذين يقومون بدورهم بانتاجها وتسليمها لصالح الشركة التى تتولى عمليات التصدير لبعض الأسواق كما هو الحال فى أوكرانيا وجنوب أفريقيا؛ على أن يحصل المصنعون على مستحقاتهم مباشرة من “جنرال موتورز”.
من جانبه، أوضح على توفيق أن صادرات الشركات المصرية من قطع الغيار ومكونات الانتاج ليست مرتفعة فى ظل عدم التمكن من الوصول لنتائج مرضية بالنسبة لبرامج تأهيل المنتجين المصريين للتوريد لصالح الشركات العالمية؛ فى حين تفوقت دول أخرى فى المنطقة فى مجال التصدير.
وأضاف أن الزيادات السعرية التى تقرها شركات السيارات ومنتجو المكونات تعتبر مبررة بالنظر إلى الانخفاض المسجل فى سعر صرف العملة المحلية حيث تجاوزت أسعار الدولار مستوى 18 جنيهًا فضلًا عن التكاليف الإضافية التى يتحملها المستوردون سواء للسيارات الكاملة أو للمكونات.
أشار إلى أن الشركات قامت بالتسعير فى عامى 2016 و2017 عند مستوى يتجاوز 18 جنيهًا للدولار لكنها تواكبت فى وقت لاحق مع الانخفاض الذى شهده سعر صرف الدولار عبر تخفيضات فى الأسعار ومن ثم يحق لها إعادة التسعير فى الوقت الراهن لتغطية تكاليفها الإضافية.
وأوضح أن السوق يترقب حاليًا صدور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات والتى تتضمن حوافز خاصة بتحفيز الصناعات المغذية؛ لافتًا إلى إجراء مناقشات سابقة بخصوص البنود التى تتضمنها الاستراتيجية خلال سنوات ماضية؛ لكن لا زالت النسخة النهائية طى الكتمان ولا يزال السوق مترقبًا لصدورها تمهيدًا لانطلاقة قوية فى انتاج السيارات المحلية وكذلك قطع الغيار والصناعات المغذية.
وتعتبر استراتيجية النهوض بصناعة السيارات فرس الرهان للنهوض بصناعة السيارات فى مصر مع الأهمية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا القطاع.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكثر من اجتماع، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات، بحضور العديد من المسئولين؛ بغرض التوافق على برنامج تطوير الصناعة فى مصر، والخروج بمجموعة من الحوافز الخاصة بهذه الصناعة، لدعمها والتوسع فيها، ومواكبة التطورات المتسارعة التى تشهدها، وخاصة ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية.
وقالت مصادر فى وقت سابق إن الاستراتيجية ستمكن مصر من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير السيارات إلى دول الجوار، والمساهمة فى توريد احتياجات الشركات العالمية من المكونات؛ عبر الشق المتعلق بالصناعات المغذية للسيارات.
وترتكز رؤية البرنامج المقترح لتطوير صناعة السيارات، على إحداث تطوير لصناعة سيارات قادرة على المنافسة دوليًا بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة، كما يستهدف البرنامج جذب استثمارات جديدة، وتنمية الصادرات، بجانب توفير فرص عمل جديدة، والعمل على تطوير سوق محلية تنافسية، والوصول بالقيمة المضافة المحلية إلى نسب متقدمة، فضلا عن إحداث تطوير تكنولوجى كبير فى هذه الصناعة الحيوية.
ولفتت المصادر إلى أهمية استراتيجة السيارات للنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي؛ على نحو يحد من اعتماد السوق المصرية على الخارج وتوفير جزء من العملة الأجنبية المستخدمة فى عمليات الاستيراد للسيارات الكاملة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة؛ عبر جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية لهذا المجال.
وأوضح، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض أهم ملامح الحوافز المقترحة للصناعات المغذية للسيارات، بالإضافة إلى فرص الاستثمار فى الخدمات الهندسية، وكذلك البنية التحتية المطلوبة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.