بدأت بمقر وحدة الاجتماعات بمصلحة الجمارك بالقاهرة أعمال اجتماع لجنة الجمارك المصرية والأرنية المشتركة، وذلك بحضور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية واللواء جلال سالم القضاة مدير عام الجمارك الأردنية، وذلك لمتابعة نتائج إجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة .
ومن المقرر خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات منها التأكيد على مخرجات اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة للنقل البري التي إنعقدت في القاهرة بتاريخ ۲۹-۳۰ ديسمبر ۲۰۲۱ بما يخص موضوع السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى الأراضي المصرية دون الحصول على دفتر المرور الدولي والغاء الغرامات على الشاحنات الأردنية بسبب التأخير في دخول ميناء نويبع بالرغم من إنتظارها خارج الميناء لعدة أيام .
وكذلك مناقشة كيفية تسهیل عبور الصادرات الأردنية المارة من الأراضي المصرية الى الدول المجاورة ومايستجد من أعمال .
وفي فبراير الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك، تعليمات جديدة للشاحنات العاملة بين مصر والمملكة الأردنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استئناف حركة النقل بشكل طبيعى.
ونصت التعليمات التى صدرت بعد موافقة وزارتى النقل المصرية والأردنية، استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات و«المبردات» إلى أراضى كلا البلدين لمدة عام تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل بالدخول محملة أو فارغة إلى أراضى البلدين والعودة محملة أو فارغة عبر نفس الخط العقبة – نويبع.
ونصت على عدم السماح بتغيير خط سير الخروج، وعدم السماح للشاحنات بممارسة أعمال النقل الداخلى فى أراضى الطرفين، وكذلك التحميل لطرف ثالث وفقا لأحكام اتفاقية النقل البرى بين البلدين.
وأشارت إلى استمرار العمل بآلية دخول الحافلات الأردنية والمصرية بين البلدين الحاصلة على تصريح تشغيل خط نقل الركاب من وزارتى النقل فى البلدين طبقا لما هو معمول به سابقا وحتى نهاية العام الجارى شريطة مراجعة الإجراءات مع جمارك نويبع عند الدخول والخروج.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك أن التعليمات التى تم صدورها جاءت بناء على ما نص عليه قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية للقانون.
وفى ديسمبر من العام قبل الماضى سمحت السلطات الأردنية لسائقى الشاحنات المصرية بدخول أراضى المملكة شاحناتهم عبر خط نويبع – العقبة الذى تديره شركة الجسر العربى، بعدما توقفه مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.