طالبت 120 منظمة أهلية فلسطينية اليوم (الثلاثاء) الرئيس محمود عباس، بتعديل قانون الانتخابات الفلسطينية لضمان المشاركة الأوسع لكل المواطنين.
وأكدت المنظمات في عريضة مشتركة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منها، ضرورة ضمان تحصين الانتخابات مجتمعيا من خلال إلغاء كافة القيود المفروضة على الترشح في انتخابات المجلس التشريعي المقررة في مايو المقبل.
مطالبات بتعديل قانون الانتخابات الفلسطينية
وحثت العريضة الرئيس عباس، على إلغاء الشرط المتعلق بقبول الاستقالة لرؤساء وموظفي المنظمات الأهلية وغيرها من الهيئات العامة، وتخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاما ورفع الكوتا النسوية، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وحل قضية المحكوميات.
واعتبرت أن “عدم إصدار مرسوم بالمصادقة على هذه التوصيات يشكل تجاوزا للإجماع الوطني، والذي أكد عليه اتفاق الفصائل في القاهرة (منتصف الشهر الماضي) والإرادة المجتمعية التي تمثلت في ارتفاع عدد المسجلين في السجل الانتخابي إلى نسبة 93 في المائة”.
ودعت العريضة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى مواصلة عملها للمصادقة على توصياتها ل”ضمان تمتع جميع قطاعات الشعب الفلسطيني بحقهم في المشاركة السياسية”.
ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.