أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة %20 لتصل إلى 293 مليون و246 ألف دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 366 مليون و974 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن أغلب الشركات والمنتجين المحليين يواجهون صعوبات كبيرة فى أعمال استيراد مكونات الإنتاج من الخارج نطرًا لزيادة مصاريف الشحن من جانب الشركات الملاحية بنسب تصل إلى %500 وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
وأضاف سعد أن أغلب الشركات العالمية ما زالت تعانى أيضًا من ضعف الطاقة الإنتاجية بمصانعها نتيجة تفاقم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع خاصة مع توجيه المصانع الأم لإنتاج الأجهزة الإلكترونية ومنها «الهواتف، واللاب توب» على حساب بعض المنتجات الأخرى ومنها «السيارات»؛ وذلك نظرًا لزيادة ربحيتها وارتفاع حجم الطلب عالميًا.
تابع أن «الشركات الملاحية تهتم بنقل المنتجات الغذائية والدواء على حساب المنتجات أخرى ومنها «المركبات» التى تندرج فى نهاية قائمة شحن السلع مما نتج عن ذلك تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها للسوق المحلية.
ولفت إلى أن أغلب الوكلاء والمنتجين المحليين اشتكوا أيضًا من ارتفاع أسعار خدمات الشحن البحرى الذى تسبب فى زيادة التكاليف الإنتاجية بالمصانع ولاسيما ارتفاع أسعار الطرازات المنتجة محليًا خلال الفترة الماضية، قائلًا: «أسعار السيارات مرتبطة بمدى تغير التكاليف سواء المكونات المستوردة أو الرسوم المحصلة عن أعمال الشحن».
بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا ارتفاعًا بنسبة %61.3 لتصل إلى 27 ألفًا و138 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 16 ألفًا و 829 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.