حقق صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أرباحًا بقيمة 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال ممدوح أبو العزم، رئيس الصندوق، إنه تمكن من زيادة الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 3% فقط، ليصل إلى 100 مليون جنيه مقارنة بنحو 97 مليوناً خلال الربع السابق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الربحية جاءت نتيجة استثمار أصول الصندوق والتى قاربت 2.5 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضي، فى عدة أوعية استثمارية متنوعة على غرار أذون الخزانة والسندات، وأيضًا شهادات قناة السويس.
وأنشئ «صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية»، المعروف اختصاراً بصندوق حماية المستثمر عام 2004، ويغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة.
كانت القوائم المالية للصندوق قد كشفت عن ارتفاع أرباح وعوائد الاستثمار بنسبة %28.5 بنهاية عام 2018 لتسجل 360 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 280 مليوناً عام 2017.
أبوالعزم: المستهدف 400 مليون جنيه بنهاية العام الجاري
وأوضح «أبو العزم» أن الصندوق يستهدف صافي أرباح يتعدى 400 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وأوضح أن الصندوق مازال ينتظر ضم الشركات المقيدة تحت مظلته عقب الحصول علي موافقة مجلس الوزراء، وتنص التعديلات المقترحة للصندوق على توسيع التغطية التأمينية للصندوق لتعويض المستثمرين من مخاطر إفلاس الشركات المقيدة فى البورصة، نتيجة المخاطر غير التجارية، مثل تلاعب أو تضليل أحد كبار المساهمين، أو الإدارة التنفيذية فى القوائم المالية، متعمدين، مما يؤدى إلى إفلاسها، أى أن الإفلاس جاء من تعمد تضليل أو إخفاء أمر، وليس نتيجة ظروف تجارية.
ويسمح النظام الأساسى للصندوق الذى تم تعديله فى يونيو 2016 الماضى، لإدارته باستخدام جزء من أمواله، بما لا يتعدى %1 من رأس المال، فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر، وتوعية المتعاملين فى السوق، وتوجيه استثماراته للأدوات المالية الأكثر تحوطًا، وذات درجة المخاطرة المنخفضة نسبيا كأذون الخزانة والسندات الحكومية.
كما يتدخل الصندوق للتأمين على عملاء البورصة من مخاطر الإفلاس، أو تعثر شركات السمسرة، أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل، أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو، أو القائم بالإدارة الفعلية له، أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.