أصدر جهاز حماية المستهلك 10 نصائح للمواطنين تتعلق بشراء السلع المعمرة وعملية الصيانة لها حرصا منه على ضمان حق المستهلك من الشركات المصنعة أو الملزمة بعملية الصيانة للسلع كونها أكثر السلع انتشارا وإقبالا من المواطنين على شرائها.
وألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.
وتنشر «المال» في السطور التالية النصائح التي وجهها حماية المستهلك للمواطنين المتعلقة بالسلع المعمرة وهي كالأتي:
- التأكد من بلد المنشأ وبيانات الوكيل أو المستورد ومكونات ومواصفات السلعة وتاريخ الصنع.
- قدرة السلعة على تأدية الغرض من شرائها مثل قدرة التكيف مقارنة بمساحة الغرفة.
- المواصفات التكميلية للسلعة مثل وجود جهاز تحكم أو اشعال ذاتي بالبوتوجاز.
- مواصفات الأمان المتاحة مثل الغلق الأتوماتيكي حالة حدوث خلل بالتشغيل.
- وجود مراكز خدمة معتمدة لدى الضامن.
- شروط وبيانات شهادة الضمان.
- أثناء الشراء بالتقسيط يجب توضيح سعر الفائدة وتاريخ أول قسط ومقدم شراء السلعة ومدة وعدد الأقساط الكلية عن إجمالي سعر السلع.
- بيان فترة الحجز في حالة عدم الاستلام الفوري.
- مرعاة السعر الإجمالي بالنسبة للمواصفات المتاحة في السلع مقارنة بمثيلاتها في السوق المصرية.
- خرائط دليل الاستخدم للسلع لأن الجهل في ألية الاستخدام يعرض حياة المستهلكين للخطر أو السلعة للتلف.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006 بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
«مصادر»: يحق للمستهلك حصوله على تقرير فني معتمد من القائم بالإصلاح
على جانب أخر أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أنه في حالة رفض مركز الصيانة إعطاء المستهلك إيصالا باستلام السلعة لإصلاحها يجب على المستهلك أن يمتنع عن تسليم السلعة لمركز الصيانة وإبلاغ جهاز حماية المستهلك، لافتة إلى أنه من حق المستهلك حصوله على تقرير فني معتمد من القائم بالإصلاح.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه في كل الأحوال يجب التحقق والتأكد من وجود كل المواصفات المتفق عليها قبل استلام السلعة وتجربة كل جزء من الأجزاء الظاهرية مثل جهاز الرموت كنترول وقدرة التكيف، لافتة إلى أنه لابد من الحصول على الفاتورة والضمان مع بيان مراكز الخدمة المعتمدة لهذا الجهاز.
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.