كشف يوسف الراجحى المدير العام للشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سنتامين مصر» والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، أن إجمالى قيمة مشتريات البنك المركزى من ذهب مشروع السكرى يلامس 1.9 مليار جنيه.
وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن إجمالى كميات الذهب التى اشتراها «المركزى» منذ توقيع الاتفاق معه عام 2017 وحتى الآن فى حدود 2541 كيلوجراما، مؤكدا أن عملية الشراء من قبل البنك تتم بانتظام.
ووقع «المركزى» اتفاقية فى 2017 مع «سنتامين» تقضى بحصوله على أفضلية شراء الذهب بالعملة المحلية، حيث يوفر «المركزى» احتياجات الشركة الشهرية بالعملة المحلية، على أن تورد الشركة بالقيمة المعادلة للمبلغ بالدولار سبائك ذهب بعد تنقيتها.
وأشار «الراجحى» إلى أن ذلك الاتفاق يستهدف زيادة رصيد مصر من الذهب لدى البنك المركزى عبر توريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكرى.
يشار إلى أن بيانات البنك المركزى أكدت خلال مايو الماضى أن رصيد الذهب باحتياطى النقد الأجنبى ارتفع ليسجل نحو 4.128 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل الماضى، بما يعادل نحو 64.4 مليار جنيه، مقابل نحو 3.934 مليار دولار فى نهاية شهر مارس الذى سبقه، بما يعادل 61.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 3 مليارات جنيه.
على صعيد آخر، أكد «الراجحى» أن شركته تعمل وفق برنامج وقائى متكامل لحماية العاملين فى مشروع السكرى من فيروس كورونا، ومنع تأثر برنامجها الإنتاجى أو الاستثمارى بالجائحة.
وكشف «الراجحى» – فى تصريحات مؤخرا لـ«المال» – عن أن القيمة الإجمالية لمبيعات مشروع ذهب السكرى منذ بدء إنتاجه حتى الآن قاربت 6 مليارات دولار.
ويقع منجم السكرى فى الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب- تابعة لـ«سنتامين» الأسترالية- اتفاقية عام 1994 وتم الإعلان عن الكشف التجارى، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم «السكرى لمناجم الذهب» وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك بين «سنتامين» والهيئة.
وبلغت جملة مصروفات مشروع السكرى منذ بدء العمل به وحتى الآن حوالى 4.5 مليار دولار. وبحسب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية و«سنتامين» عام 1994 قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى، واستردت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، إلى جانب سدادها %3 إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام الأرباح بواقع %55 للحكومة المصرية