بلغت حصة الخزانة العامة للدولة ممثلة في نحو 1.9 مليار جنيه من صافي أرباح بنك مصر عن العام المالي الماضي 2017 – 2018 والتي سجلت نحو 4.1 مليار، بانخفاض قدره 50% عن العام السابق عليه.
قالت مصادر، لـ«المال»، إن الجمعية العمومية للبنك الحكومي قررت توزيع الأرباح وعدم الاحتفاظ بها فى ظل المؤشرات الجيدة لكفاية رأس المال.
وأشارت إلى أن حصة الدولة بلغت 1.9 مليار جنيه، وبلغ نصيب العاملين 587 مليون جنيه و397 مليونًا لتغذية الاحتياطي القانوني، والباقي لتعزيز الاحتياطيات الأخرى، ومن بينها الخاص بالمعيار المحاسبى IFRS 9.
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لبنك مصر نحو 15 مليار جنيه، ورأس المال المرخص به نحو 30 مليارًا.
مضاعفة الربحية العام المالي الحالي
وقال المصدر إنه من المستهدف أن يضاعف بنك مصر مستوى الربحية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، في ظل قرب انتهاء أثر الشهادات مرتفعة العائد .
وأعلن بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، في بيان، أمس، تحقيق صافي ربح بعد خصم الضرائب بواقع 4.1 مليار جنيه، مقابل 8.1 مليار بنهاية العام المالي السابق عليه.
وبلغ إجمالي الربح قبل خصم الضرائب نحو 10.4 مليار جنيه، مقابل نحو 14.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق عليه، بتراجع 26%.
وأرجع البنك هبوط الأرباح خلال العام المالي -2017 2018 إلى إصدار أوعية ادخارية بالجنيه ذات عائد مرتفع عقب قيام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والقيام بخطة تصحيحية من خلال تحرير سعر صرف العملة.
كان بنك مصر قد حصل على نحو 262 مليار جنيه ودائع جديدة حصيلة الشهادات ذات العائد 20% و16% التي طرحها عقب تعويم العملة المحلية.
وصرح محمد الإتربي، رئيس البنك، في حوار لـ«المال»، خلال أغسطس الماضي، بأنه يستحق لعملاء بنك مصر نحو 100 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد حتى أغسطس المقبل.
وأكد البنك، فى بيان عقب انعقاد جمعيته العمومية، أنه تم إصدار هذه الأوعية مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين والآثار التضخمية، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت في تكلفة الأموال، ومع الاستحقاق التدريجي للشهادات مرتفعة العائد، بدأت ربحية البنك تعود تدريجيًّا لمستوياتها الطبيعية.