بدأت مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية والعالمية لتدبير قرض طويل الاجل، ينتظر ان تتجاوز قيمته 1.7 مليار دولار وذلك لصالح الشركة المصرية للتكرير التابعة للمجموعة يتم استخدامه في تمويل مشروع إنشاء معمل التكرير المزمع اقامته بمنطقة مسطرد الصناعية.
يشارك في المفاوضات بنك سوسيتيه جنرال -لندن- والذي وقع اختيار «القلعة» عليه كمستشار مالي للمشروع.
وكانت المال قد انفردت في 3 ديسمبر الماضي بالكشف عن تأسيس المصرية للتكرير برأسمال مصدر مبدئي 200 مليون دولار،وبهيكل ملكية يتوزع بواقع %85 لمجموعة القلعة وعدد من المستثمرين الماليين المصريين والعرب و %15 لللهيئة العامة للبترول.
واعلنت الشركة الاسبوع الماضي توقيعها عقدا بلغت قيمته 1.9 مليار دولار لانشاء معمل التكرير مع كونسورتيوم يضم شركة «جي اس» الكورية ومتسوي اليابانية وقدر اجمالي تكلفة المشروع بنحو 2.25 مليار دولار.
قرض المصرية للتكرير بأجل 17 عامًا
وفي تصريحات خاصة لـ«المال» اوضح احمد الحسيني العضو المنتدب لمجموعة القلعة وعضو مجلس ادارة المصرية للتكرير ان القرض سينقسم الي جزءين: الاول ستتراوح قيمته ما بين 800 و 1200 مليون دولار باجل 17 عاما ويتم حاليا التفاوض للحصول عليه من قبل هيئتي تنمية الصادرات الكورية واليابانية في إطار قيام الهيئتين بتوفير قروض للمشروعات التي تنفذها شركات كورية ويابانية في الخارج.
اما الجزء الثاني فيجري حاليا الترويج له بين البنوك المحلية والعالمية ويسدد علي 12 عاما. ويستهدف المشروع إنشاء وحدة تكسير هيدروجين لانتاج المواد البترولية فائقة الجودة وذلك بجوار معمل مسطرد الذي تمتلكه شركة القاهرة للتكرير التابعة للهيئة العامة للبترول. وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 5 ملايين طن سنويا ومن المنتظر ان يبدأ إنتاجه في عام 2011 علي ان يتم طرح منتجاته بالكامل في السوق المحلية ويتيح ذلك توفير نحو 200 مليون دولار سنويا كانت تتحملها هيئة البترول لاستيراد هذه المواد البترولية.
علي الجانب الآخر يعد معمل مسطرد الاكبر من نوعه في مصر وتبلغ طاقته الانتاجيه 8 ملايين طن من الخام سنويا الا انها لاتتجاوز حاليا 6 ملايين طن يتم تكريرها لانتاج 3 ملايين طن مازوت والذي يعتبراكثر المنتجات البترولية تلويثا للبيئة. وسيقوم معمل مسطرد بعد رفع إنتاجيته الي طاقته القصوي بمد المصرية للتكرير بالمازوت لتقوم بتكريره باستخدام تكنولوجيا محافظة علي البيئة لإنتاج مواد بترولية فائقة الجودة أهمها حوالي 2.2 مليون طن دولار سنويا و700 الف طن بنزين عالي الاوكتان.