يعتزم مجموعة من رجال الأعمال المصريين والسعوديين استثمار ما يقرب من 1.6 مليار جنيه لإنشاء المرحلة الأولى من جامعة الفنار بالإسكندرية، التى تنتظر صدور قرار الرئاسة بالموافقة على تأسيسها.
وقالت مصادر مقربة من الجامعة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنها حصلت على الموافقة بتأسيسها من مجلس الجامعات بوزارة التعليم العالى، وتم نقل الملف للجهات المختصة فى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار إنشائها، والمتوقع صدوره خلال أيام أو بالربع الأول من 2020.
وأوضحت المصادر أن جامعة الفنار مملوكة لمجموعة مستثمرين مصريين وسعوديين، وحصلت على قطعة أرض بمساحة تقارب 30 فدانًا بالقرب من منطقة العجمى بالإسكندرية، وتم إيداع 50 مليون جنيه تحت حساب مصاريف التأسيس.
وأضافت أنه من المخطط ضخ استثمارات تقارب 1.6 مليار جنيه لإنشاء الجامعة وما تشمله من كليات، على أن تبدأ ببناء المبنى الإداري، ويتبعه الكليات دفعة واحدة.
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى للجامعة ستشمل تأسيس 7 كليات رئيسية، هى: الهندسة، التكنولوجيا، الصيدلة، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعى، الفنون، الإعلام ومن المخطط التقدم لاحقاً لإضافة «الطب»، وما يتبعها من إنشاء مستشفى جامعى بمنطقة غرب الإسكندرية.
وأكدت أن مساهمى الجامعة سيعتمدون على الموارد الذاتية لتغطية النسبة الأكبر فى التمويلات، مع احتمال اللجوء للاقتراض البنكى فى أضيق الحدود، وذلك تجنبًا لتكلفة أسعار الفائدة وتحمل مخاطر تمويلية.
ولفتت إلى أن الجامعة ستركز على استقطاب الطلاب فى منطقة الإسكندرية ومطروح، بجانب استغلال التوسعات العمرانية المستمرة على ساحل البحر المتوسط، وما يشهده من خلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وتطرقت المصادر إلى أن إنشاء جامعة خاصة بغرب الإسكندرية سيكون له دور فى جذب طلاب من دول إفريقية مجاورة على غرار ليبيا والسودان، وهو ما ستسعى للتركيز عليه فى سنوات العمل الأولى.
وتابعت: «يسعى المساهمون لبدء استقبال الطلاب خلال العام الدراسى بعد القادم، شريطة الحصول على الموافقة الرئاسية».
وألمحت إلى توقيع جامعة الفنار بروتوكول تعاون مع إحدى الجامعات الماليزية فى نقل الخبرات والكفاءات العلمية وتطبيقها.
فى سياق متصل، علمت «المال» أن شركة «بروفيشنالز» للاستشارات المالية تولت مهام المستشار المالى لمجموعة مساهمى جامعة الفنار فى إعداد دراسات الجدوى وتأسيسها.
وأكدت المصادر أن الجامعات الخاصة من أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة فى السوق المصرية حاليًا، فى ظل النقص الحاد فى عدد مقدمى الخدمة، بجانب تيسيرات الحكومة لمنح تراخيص لكيانات جديدة، شريطة تركيزها على الكليات التى تتيح خريجين فى وظائف تحتاج إليها السوق.
وأشارت إلى أنه وفقًا لدراسات الجدوى، يقترب العائد على الاستثمار فى قطاع التعليم الجامعى من %10 خلال عامين من التأسيس، بشرط انخفاض أعباء المصروفات التمويلية.
وشهدت مصر مؤخرًا صدور موافقات وقرارات رئاسية لانشاء العديد من الجامعات الخاصة، بجانب فروع لأخرى أجنبية، أبرزها: «كوفنترى» بالشراكة مع شركة السويدى إيديوكيشن، «هيرتفوردشاير» الإنجليزية فى العاصمة الإدارية بالتعاون مع مجموعة جلوبال المصرية، بجانب الجامعة الكندية، إضافة لانشاء جامعات: «الحياة، مايو، اللوتس» بالمنيا.