قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن حجم التمويلات التى قدمها البنك ضمن مبادرة الصناعة %8 تجاوزت 1.5 مليار جنيه.
وكان «المركزى المصرى» قد أخطر البنوك، خلال نوفبر الماضي، بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعى بسعر عائد %8 على أن يتم سداد رصيد المستخدم فى إطارها تدريجيا، وفقا لآجال التسهيلات الائتمانية المتاحة.
وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المصرف المتحد لديه الكثير من المنتجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتتراوح قيمتها بين 5 آلاف و20 ألف جنيه.
وأشار إلى أن البنك يستهدف خلال عام 2023، تحقيق نسبة الـ%25 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المحددة من «المركزى» والتى وصلت حالياً بالبنك إلى %17.
وأفاد بأنه من المستهدف أن يصل حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 4.6 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، لافتًا إلى أن نسبة التعثر فى البنك أقل من %2.
ولفت إلى أن الفروع الجديدة التى يطلقها المصرف عادة ما تكون مزدوجة، تشتمل على الخدمات الرقمية والتقليدية معا.
وأوضح أن آخر قرض مشترك ساهم فيه المصرف المتحد كان الخاص بميناء أبو قير، وشارك فيه «الأهلى المصرى» وعدد من البنوك الأخرى، مشيرًا إلى أنه وصل إلى 12 مليار جنيه.
وأضاف القاضى أن حجم محفظة القروض بالبنك وصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 2.2 مليار جنيه للتمويل العقارى فى أكتوبر، ومن المستهدف أن يصل حجم الأخيرة إلى 3 مليارات بنهاية 2023.
وأوضح أن المصرف المتحد ساهم مؤخراً فى ترتيب قرض مشترك لصالح ميناء أبوقير بقيمة 12 مليار جنيه بالتعاون مع «الأهلى المصرى» وبنوك أخرى.
ولفت إلى أن حجم قاعدة المودعين فى المصرف المتحد تجاوز 600 ألف عميل، مشيرًا إلى أن عدد الفروع الحالى وصل إلى 68، ومن المستهدف زيادتها إلى 70 بنهاية الربع الأول من العام المقبل.