وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة 13.6 مليار جنيه استثمارات جديدة لصالح نشاط صناديق التأمين الخاصة خلال السبعة شهور الأولى من العام الجارى 2023 مقابل 11.2 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 20.9%.
2.1 مليار جنيه استثمارات جديدة فى شهر يوليو فقط
وكشف تقرير يوليو الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية عن الموافقة على إضافة 2.1 مليار جنيه استثمارات جديدة لقطاع صناديق التأمين الخاصة خلال شهر يوليو فقط مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 17.8%.
وتعرف صناديق التأمين الخاصة على أنها أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
عن صناديق التأمين الخاصة
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وقد تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015، فيما تكمن أهمية صناديق التأمين الخاصة فبالنسبة للعاملين، توفر صناديق التأمين الخاصة للمشتركين الطمأنينة والاستقرار المادى عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم، وبالنسبة للجهات المنشأ بها هذه الصناديق ، فتعمل على زيادة إنتاج العمال مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية ، نظرا لما يجده العامل من اهتمام شركته به وتأسيس صندوق تأمين خاص بالعاملين بتوفير مزايا لهم عند التقاعد وغيرها من المزايا الأخرى،وبالنسبة للدولة فتعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق.
وتنقسم أنواع صناديق التأمين الخاصة من حيث المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها المشتركين هى صناديق الزمالة، وصناديق الادخار والاستثمار وكذلك صناديق مكافآت عقد العمل الفردي فضلا عن الصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية وصناديق ذات طبيعة خاصة، وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشراف والرقابة على هذه الصناديق في إطار احكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وفي حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر فى شأنها.