تخطط شركة «بى أوتو» الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، لافتتاح صالتى عرض بمحافظات الدلتا خلال العام الحالى.
وأكد محمد بلال، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هناك إستراتيجية ترتكز على التوسع فى إقامة الفروع بمختلف المناطق التى تشهد ارتفاعا فى حجم الطلب على سيارات الركوب، موضحا أن شركته تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية %10 من إجمالى مبيعات «الملاكى» بنهاية 2019.
وأوضح أن الشركة تمكنت من الاستحواذ على حصة سوقية %8 من إجمالى مبيعات سيارت الركوب؛ بفضل تأسيس إدارة «سكاى فاينانس» لتتولى البرامج التمويلية للأفراد والشركات خلال العام الماضى.
وأشار إلى أن الشركة تراهن على مضاعفة مبيعاتها عن طريق زيادة البرامج التمويلية للسيارات بالتعاون مع كل الوكلاء والموزعين، إضافة إلى أنه من المرتقب تمديد سداد المصاريف الإدارية والتأمينية بأجل يصل إلى 5 سنوات، فضلا عن تقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض التحفيز على شراء المركبات بمختلف أنواعها.
وأضاف أن هناك خطة تسير فى اتجاه زيادة البرامج التمولية للسيارات المستعملة عن طريق تنويع النظم الائتمانية للعملاء والشركات، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المستهلكين خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.
وقال إن سوق السيارات تشهد حالة من الارتباك فى المبيعات نتيجة إحجام المستهلكين عن الشراء، إثر التكهنات التى تتعلق بانخفاض الأسعار مجددًا بالتزامن مع استمرار حملات المقاطعة وأبرزها «خليها تصدى».
وتابع: «متوسط المبيعات السنوية لسيارات الركوب ضئيلة فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية التى تزيد عن مليون نسمة؛ لأسباب تتعلق بانخفاض السيولة وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين فى ظل زيادة الأسعار والتضخم».
وبشأن تداعيات تطبيق الإعفاءات الجمركية – أوضح مدير عام «بى أوتو» – أن التخفيضات الجمركية انعكست على زيادة الفرص التسويقية للسيارات الأوروبية المنشأ، وأبرزها «بيجو، سيات، سكودا، أوبل» التى شهدت إقبالا متزايدًا من جانب المستهلكين بعد تخفيض وكلائها أسعارها خلال الشهرين الماضيين.
يشار إلى أن مصلحة الجمارك أعلنت عن تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية، اعتبارًا من العام الحالى فى حين كانت تفرض عليها رسومًا بقيمة %12 على السيارات التى تصل سعتها اللترية 1.6 و %40.5 للطرازات التى تزيد سعتها اللترية عن 1.6.
وتابع: «السيارات المجمعة محليًا وآسيوية المنشأ تعتبران المتضرر الأكبر من تطبيق الإعفاءات الجمركية نتيجة تقارب مستوى أسعارها مع منافستها «الأوروبية»، مطالبًا بتقديم حوافز للمصنعين المحليين لتعزيز المنافسة من جديد.
فى سياق آخر، أشار إلى أن خريطة مبيعات السيارات ستشهد تغييرات مرتقبة عبر زيادة الفرص التسويقية للمركبات التجارية خاصة شريحة «المينى فان» على خلفية استبدالها بمركبات «التوك توك» وتقنين أوضاعها من خلال إعادة ترخيصها كسيارات أجرة بمختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.