وافق مجلس إدارة مؤسسة «باب رزق جميل» للتمويل متناهى الصغر، على تأجيل أقساط عملاء الجمعية عن شهر أبريل الجارى حتى نهاية مدة التمويل دون تحمل أى أعباء مالية إضافية.
مصدر: الاستمرار فى سداد قيمة التأمين
وقال مصدر بالمؤسسة، فى تصريح لـ”المال” إن المؤسسة ستستمر فى سداد قيمة التأمين عن العملاء دون تحميلهم أى رسوم تأمينية.
وتصنف الهيئة العامة للرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى 3 فئات «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة «أ» 50 مليون جنيه فأكثر، أما «ب» فتتراوح محفظتها بين 10 إلى 50 مليون جنيه، فى حين تقدر محفظة فئة «ج» بأقل من 10 ملايين جنيه.
وأضاف المصدر أن الجمعية ستقدم خصما مميزا عند سداد قسط أبريل المؤجل عن موعده الطبيعى خلال الشهر، لافتا إلى أن هناك خصومات أكثر للسداد المبكر لإجمالى قيمة التمويل، مؤكدا أن الجمعية مستمرة فى تقديم خدمات تمويلية للعملاء بأسعار مميزة.
كان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجه جهات التمويل متناهى الصغر بمنح المتعاملين من عملائها فى الظروف الاستثنائية الراهنة وبعد دراسة كل حالة على حدة، تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل %50 من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التى حصلت عليه جهات التمويل متناهى الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقدم عدد من الشركات والجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، تسهيلات كبيرة فى السداد لعملائها خلال الفترة الماضية، من أبرزها شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر التى أعلنت تخفيض بنحو %50 من قيمة القسط خلال شهور مارس وأبريل ومايو علاوة على مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التى قررت ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملائها خلال شهرى “مارس وإبريل” 2020 لنهاية الجدول الأصلى للسداد.
كما أعلنت جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية -إحدى جمعيات فئة “أ”- تأجيل سداد قسط شهر أبريل المقبل لجميع عملائها.
وأعلنت “الرقابة المالية” فى نوفمبر 2014، أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الذين يسعون إلى إقامة مشروعات.