أكد يوسف الراجحى، مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب « سنتامين مصر»، العضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، أن جائحة «كورونا» لم تؤثر على حجم الأعمال والإنتاج بالمشروع خلال العام الماضى.
نسعى لإنتاج 400 إلى 430 ألف أوقية ذهب فى 2021
وقال الراجحى، فى حوار مع «المال»، إن الشركة تعمل بأقصى مجهوداتها للوصول إلى معدلات الإنتاج المستهدفة العام الجارى، والتى تتراوح بين 400 إلى 430 ألف أوقية.
ويقع منجم السكرى فى الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب – تابعة لشركة سنتامين الأسترالية – اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم «السكرى لمناجم الذهب»، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك بين «سنتامين» والهيئة.
وأشار الراجحى إلى أن الشركة استطاعت من خلال تطبيق برنامج وقائى واحترازى مشدد مواصلة العمل والإنتاج دون توقف العام الماضى، والوصول لمعدلات إنتاج جيدة.
وكانت سنتامين تستهدف إنتاج ما يتجاوز 500 ألف أوقية العام الماضى، لكن الإنتاج الفعلى وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن الشركة العالمية بلغ حوالى 452 ألف أوقية .
وأكدت الشركة أن معدلات الإنتاج المحققة تطابق توجيهات الإنتاج السنوية التى تتراوح بين 445-455 ألف أوقية.
وأشار الراجحى إلى أن التراجع البسيط فى حجم الإنتاج العام الماضى مقارنة بالمستهدف لا يعود إلى أزمة كورونا، لكنه يرجع إلى أمور فنية بالمنجم أرجأت العمل فى إحدى المناطق داخل جبل السكرى .
وتابع الراجحى: تم وقف العمل بإحدى المناطق بجبل السكرى نتيجة حدوث إزاحة طبيعية بأحد الجدران، وجار إصلاح ذلك الوضع فنيا والتأكد من سلامة وأمان تلك المنطقة قبل معاودة العمل فيها مجددا.
جدير بالذكر أن الشركة قامت العام الماضى بتأجيل عمليات التعدين السطحى فى إحدى مناطق المنجم على الفور بعد رصد حركة فى المنطقة المذكورة بالمرحلة الرابعة من الجدار الغربى، حرصا على أمن وسلامة العاملين .
ورغم ذلك استطاعت الشركة الاقتراب من حجم إنتاج 68 ألف أوقية خلال الربع الأخير من عام 2020، مطابقة بذلك توجهات الشركة عالميا التى تتراوح بين 60 إلى 70 ألف أوقية خلال ذلك الربع.
ووفقتا لتقرير حديث صادر عن «سنتامين العالمية» فقد بلغت قيمة النفقات الرأسمالية للشركة خلال 2020 نحو 138 مليون دولار، فضلا عن 199 مليون دولار تم توزيعها على الحكومة المصرية فى شكل حصص الأرباح والإتاوات.
وبحسب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية و«سنتامين» عام 1994، قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى واستردت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، إلى جانب سدادها %3 إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام الأرباح بواقع %55 للحكومة المصرية.
وبدأت شركة السكرى لمناجم الذهب اقتسام أرباح الإنتاج مع الحكومة المصرية خلال عام 2016/ 2017 بعد استرداد كامل تكاليف توسعاتها على مدار مراحل المشروع.
على صعيد العام الجارى، أكد الراجحى أن الشركة لديها خطة تستهدف منها الوصول لمعدلات إنتاجية جيدة.
وتتراوح الإنتاجية المستهدفة للعام الجارى بين 400 إلى 430 ألف أوقية من الذهب، بتكلفة بين 800 إلى 900 دولار للأوقية.
ومن المقرر أن تقوم «سنتامين» بتنفيذ المرحلة الثانية من عمليات مراجعة العمر الافتراضى للأصول داخل مشروع السكرى، مما سيؤدى إلى تحديث خطة التعدين خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وكشفت «سنتامين العالمية»، فى أحدث تقاريرها التى اطلعت «المال» على نسخة منها، عن حجم نفقاتها الرأسمالية المرصودة للعام الجارى بواقع 225 مليون دولار، بما فى ذلك نفقات تحسين برنامج التعدين وتطويره وزيادة معدلات الحفر والنمو.
ولفت مدير عام «سنتامين مصر» إلى أن أزمة كورونا لم تؤثر على مجال التنقيب عن الذهب فى مصر بشكل عام، لا سيما مع محدودية عدد الشركات العاملة به.
وأشار الراجحى إلى هدوء الأوضاع خلال العام الماضى، متوقعا حدوث طفرة فى استثمارات قطاع التعدين والتنقيب عن الذهب فى مصر السنوات المقبلة.
وأوضح أن الشركات التى فازت بمزايدة الذهب الأخيرة التى طرحتها مصر العام الماضى، ومن ضمنها «سنتامين»، ستقوم بضخ استثمارات كبيرة لبدء العمل فى امتيازاتها الجديدة .
وأضاف أن الوصول إلى كشف تجارى يلزمه فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، لذلك عملية الاستثمار فى البحث والتنقيب عن الذهب تستغرق سنوات وتتطلب ضخ استثمارات ضخمة دون انتظار نتائج على المدى القريب.
وتابع الراجحى: بدأنا أعمال التركيبات فى مشروع السكرى فى عام 2005 وبدأنا الإنتاج عام 2010، مما يعنى أن مشروعات البحث والتنقيب عن الذهب تستلزم فترات طويلة واستثمارات كبيرة وتكنولوجيا حديثة حتى يتم التوصل إلى اكتشافات تجارية على غرار «السكرى».
واختتم الراجحى حديثه، موضحا أن مصر تمتلك عشرات المناجم مثل «السكرى»، وأن المستثمر الجاد صاحب الخبرة هو الذى يمتلك القدرة للوصول إلى تلك المكامن والثروات، وذلك هو المأمول تنفيذه عقب التعديلات الأخيرة بمناخ الاستثمار التعدينى، وبعد المزايدة الأخيرة التى تم طرحها للتنقيب عن الذهب.
وتعد «سانتامين» واحدة من ضمن 11 شركة فازت بأحدث المزايدات العالمية التى طرحتها مصر للتنقيب عن الذهب.
وفاز بالمزايدة 11 شركة بـ82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى، وفازت بهذه القطاعات 7 شركات عالمية، هى: سنتامين الأسترالية – والشركات الكندية Barrick GOLD geolgy – وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – ، وأيضا–AKH gold ومناجم النوبة – SRK الإنجليزيتين، بالإضافة إلى 4 شركات مصرية تضم: MDEAF – والعبادى – وشمال إفريقيا للتعدين والصناعة – وإبداع فور جولد.
ووقعت وزارة البترول منذ أيام 5 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب مع شركات كندية ومصرية، بإجمالى استثمارات 13 مليون دولار.
وشملت العقود التى جرى توقيعها ثلاثة مع شركة «لوتس غولد» الكندية، إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال التنقيب عن الذهب، وذلك فى 11 قطاعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار، إلى جانب عقد مع شركة «ميداف» المصرية للتعدين والصناعة للبحث فى قطاع واحد بإستثمارات تبلغ 3 ملايين دولار، علاوة على عقد مع شركة «إبداع فورجولد» المصرية للبحث فى قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بحوالى مليون دولار.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، إن توقيع العقود يعد باكورة عقود البحث عن الذهب، ويمثل ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعدينى، وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار فى هذا القطاع وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى فى البحث عن الذهب، وجذب عدد وافر من شركات التعدين العالمية والمصرية.
وأكد الملا أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين من خلال سرعة تذليل التحديات وإنهاء الإجراءات، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والعوائد للجانبين من هذه الاستثمارات.
ولفت إلى أن إقبال شركات مصرية على الاستثمار فى مجال البحث عن الذهب هو إضافة مهمة تثرى النشاط التعدينى وتعزز من دور رأس المال الوطنى فى هذا المجال الحيوى. وأضاف انه سيتم توقيع باقى العقود تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة مع باقى الشركات الفائزة بالمزايدة