أفادت وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج الهندية، يوم الثلاثاء، بأن معدل التضخم السنوي في الهند انخفض إلى 3.34% في مارس، وهو أقل من المتوقع، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
انخفضت القراءة، للشهر الخامس على التوالي، وجاءت أقل بقليل من 3.61% المسجلة في فبراير، مع استمرار تراجع نمو أسعار المواد الغذائية. وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت “رويترز” آراءهم، قد توقعوا قراءة قدرها 3.6%.
بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك بالبلاد، 2.69%. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الخضراوات والتوابل والبيض والبقوليات.
تأتي بيانات التضخم في أعقاب خفض سعر الفائدة، للمرة الثانية على التوالي من قِبل بنك الاحتياطي الهندي في اجتماعه 9 أبريل، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 6%، وسط مخاوف بشأن النمو في خامس أكبر اقتصاد بالعالم.
يُقدّر بنك الاحتياطي الهندي التضخم بنسبة 4%- وهو ما يمثل نقطة المنتصف لنطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 2 و6%- للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، مع أنه أشار إلى أن التضخم الأساسي في فبراير- والذي يستثني أسعار الغذاء والوقود- ارتفع إلى أعلى مستوى له في 15 شهرًا عند 4.1%، مدفوعًا في الغالب بارتفاع أسعار الذهب.
وصرح البنك المركزي، الأسبوع الماضي: “شهدت أسعار الخضراوات تصحيحًا موسميًّا كبيرًا وواسع النطاق. وقد خفّت حِدة الشكوك المحيطة بمحاصيل الربيع (الشتوية) بشكل كبير… وإلى جانب وصول كميات كبيرة من المحاصيل في الخريف (الخريف)، من المتوقع أن يُمهّد هذا الطريق لانخفاض مستمر في تضخم أسعار الغذاء”.