أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مجلس النواب وافق نهائيًّا على قانون العمل الجديد، وهو قانون لكل المصريين، ويعمل على جذب المستثمرين، قائلًا: “القانون يعيش لمدة 30 سنة مقبلة”.
وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن قانون العمل الجديد يستفيد منه 30 مليون مواطن، ويُعدّ إنجازًا للدولة المصرية، حيث تم العمل عليه منذ 2017.
وتابع جبران أنه تم إلغاء حبس صاحب العمل في القانون الجديد، إضافة إلى تطرقه لعدد ساعات العمل في الجبل أو الحقول أو المناطق الحرة، حيث كانت هناك بعض الأمور طالب بها أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق التوازن بين مطالب أصحاب الأعمال وحقوق العاملين بتلك النقطة.
وأكد وزير العمل أن الخلافات التي كانت تحدث نتيجة مراقبة الشركات والتي يقوم بها المفتشون وأصحاب الأعمال، تم حلها في قانون العمل الجديد.
وتابع أن قانون العمل حدد الأجور والإجازات، والتي حدث بها توافق، بحيث يكون الأجر مقابل العمل، وستكون هناك لائحة تنفيذية بحيث يكون العامل الذي يعمل بشكل أكثر، يحصل على راتب أكبر.
وأشار وزير العمل إلى أن المحاكم العمالية التي كانت عليها خلافات كبيرة، تم العمل على أن أي خلاف بين العامل وصاحب المنشأة سيذهب إلى المحكمة العمالية، والحكم فيها خلال 3 أشهر لصاحب المنشأة أو العامل، قائلًا: سابقًا كان يتم الحكم في المشكلة خلال 20 عامًا على أقصى تقدير.
وأوضح وزير العمل أن منظمة العمل الدولية كان لديهم بعض التساؤلات، وتم الرد عليها، سواء بتلافيها أم العمل على بعضها.