أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، أن إثيوبيا تفتقر لإرادة سياسية حقيقية للوصول إلى اتفاق عادل حول سند النهضة، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي عرض مقترح غريب يمحو 9 سنوات من التفاوض، وذلك بعد استئناف المفاوضات بمبادرة سودانية منذ 9 يونيو الماضي، بعد توقفها لأكثر من 3 شهور.
وقال السباعي في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد: هناك تعنت واضح وغير مبرر في الموقف الإثيوبي منذ العودة للمفاوضات يوم 9 يونيو الماضي بعد توقفها منذ فبراير الماضي.
واستأنفت مصر والسودات وإثيوبيا الاجتماعات الوزارية الخاصة بمفاوضات سد النهضة يوم 9 يونيو الماضي عبر الفيديو كونفرانس بدعوة سودانية، بعدما تعثرت المفاوضات منذ فبراير الماضي بعد أن كانت الأطراف الثلاثة وصلت إلى اتفاق برعاية أمريكية وبمشاركة البنك الدولي، قبل أن تتراجع إثيوبيا وتعلن أنها لن توقع عليه.
وتابع السباعي : وافقنا على الجلوس على مائدة المفاوضات تقديرا للمبادرة السودانية، ولكن تم استهلاك اليومين الماضيين في بحث مسائل اجرائية خاصة بالاجتماعات، والحديث حول مهام الأطراف المراقبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولة جنوب أفريقيا باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
أكد المتحدث باسم وزارة الري أن مصر اتبعت منذ البداية سياسة النفس الطويل في التفاوض، وإبداء حسن النية، مشيرا إلى أن مصر ليست ضد أي دولة تريد التنمية، ولكن ستكون ضد أي دولة لا تقدر احتياجاتها ولا الضرر الذي سيلحق بها، وهو ضرر لن يمكن تغطيته بشكل أو بآخر.
وأضاف السباعي : تم طرح وثيقة من الجانب السوداني لتكون توافقية وأبدينا ملاحظاتنا عليها كجانب مصري وفي نفس الوقت قدم الجانب الإثيوبي ورقة ملخصها يلغي 9 سنوات من التفاوض، ويعيدينا إلى مرحلة ما قبل الصفر.. وهو عكس أي حسن نية في التفاوض وأبدينا اعتراضنا الكامل عليه.
وشدد السباعي على أن قيام إثيوبيا بملء السد بشكل منفرد دون التوصل لاتفاق يمثل خرقا صريحا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في عام 2015.
وتابع: البند 5 في اتفاقية اعلان المبادئ الموقعة في 2015 تلزم الاطراف الثلاث بعدم ملء السد إلا بعد الاتفاق مع مصر والسودان حول طريقة الملء والتشغيل.
وكشف المتحدث باسم وزارة الري أن المقترح الإثيوبي يتضمن بندا غريبا، تطلب فيها إثيوبيا الموافقة على أسلوب خاص في ملء السد في نفس الوقت الذي تشير فيه إلى حقها في تعديل هذا الأسلوب في أي وقت وفقا لاحتياجاتها ودون الرجوع إلى مصر والسودان.
وقال السباعي: من ضمن النقاط اللي اقترحوها إنهم يغيروا قواعد الملء والتشغيل للسد على حسب احتياجاتهم بدون العودة للجانب الإثيوبي والسوداني.
وتابع: هناك شعور أن لديهم السيطرة والملكية الوحيدة لمياه نهر النيل، وغير مدركين أننا نعتمد بنسبة 98% من مواردنا المائية على نهر النيل، ونعيش في ندرة مائية.
مصر تؤكد تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبى
وفي نفس السياق، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى فى تصريحات للمراسلين الصحفيين، إنه ليس متفائلاً بتحقيق أى اختراق أو تقدم فى المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الإثيوبى، والذى ظهر جلياً خلال الاجتماعات التى تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية فى مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه فى الوقت الذى أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزارى الذى عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن هذا المقترح الإثيوبى، الذى رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها فى استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التى تشاركها فى هذه الموارد المائية الدولية.
وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى عن بعض أوجه العوار فى هذا الطرح الأثيوبى الأخير، ومنها ما يلى:
أولاً: فى الوقت الذى تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل فى أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتى المصب بالتخلى عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط فى استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادى وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
ثانيا: إن الطرح الإثيوبى يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التى توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما فى ذلك الاتفاقات التى خلصت إليها جولات المفاوضات التى أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ثالثاً: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أى ضمانات تؤمن دولتى المصب فى فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أى حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التى قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
رابعاً: تنص الورقة الأثيوبية على حق إثيوبيا المطلق فى تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتى المصب أو أخذها فى الاعتبار.