حدد مجموعة من رؤساء ومسئولى شركات الاتصالات والتكنولوجيا، 4 قطاعات ستكون الرابح الأكبر من مشروع التحول الرقمى، على رأسها حلول الهاردوير وبرامج السوفت وير، مؤكدين أن قطاع الاتصالات يعتبر العامل الرئيسى فى المشروع.
وأوضحوا أن تلك الخطوة ستسهم فى خلق العديد من فرص العمل، بجانب زيادة حجم أعمال الشركات فى مجال البنية التحتية ومراكز البيانات «الداتا سنتر» من جانب كبرى الشركات العالمية، خلال الفترة المقبلة.
سامح الملاح: زيادة مرتقبة فى إيرادات شركات المحمول
قال سامح الملاح، المدير التنفيذى لشركة واحات السيليكون المتخصصة فى إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية الجديدة، إن مشروع التحول الرقمى سيخلق العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات، مع توافر قواعد البيانات للمواطنين، ومراكز المعلومات المتطورة، بالإضافة إلى سهولة إعداد التقارير والإحصائيات لمتخذى القرار بالهيئات المختلفة.
وأضاف أن التحول الرقمى يعتبر من العوامل الرئيسية التى ستخلق فرص عمل جديدة فى قطاعات الاتصالات، بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، كما سيعزز من دور الشركات العاملة فى مجال التسويق على خلفية سهولة عمليات الترويج، وتقديم الخدمات بصورة سريعة فى مختلف المناطق.
وأشار إلى أن مشروع الرقمنة فى مصر يدعم تعريب البيانات، وصولًا لمصممى ومطورى البرامج والتطبيقات الذكية، مضيفا أن الجهات المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى ستستفيد من مشروع التحول الرقمى بصورة كبيرة، نتيجة توافر مراكز البيانات المتعلقة بشتى المجالات.
وقال إن شركات المحمول تعتبر المستفيد الأكبر من مشروع التحول الرقمى، على خلفية الزيادة المتوقعة فى الإيرادات الناتجة عن زيادة معدل استخدام المستهلكين لسرعات الإنترنت الفائقة، بدعم من سرعات الجيلين الرابع والخامس للاتصالات 4G و5G.
وتوقع أن يدفع مشروع التحول الرقمى الشركات العالمية للتوسع فى تسويق برامج الهارد وير ذات السعات المرتفعة على الشركات والمستخدمين بالسوق المحلية، فى ظل استمرار توجه الدولة نحو بناء مراكز المعلومات بمختلف المناطق.
وأضاف أن «المصرية للاتصالات» ستلعب دورا كبيرا فى دعم مشروع التحول الرقمى، من خلال التوسع فى تحديث شبكة كابلات البنية التحتية، مؤكداً صعوبة تحديد موعد للانتهاء من تعميم مشروع التحول الرقمى فى كافة المناطق، لأسباب تتعلق بمدى تقبل المواطنين للآليات الجديدة فى عملية تقديم الخدمات، بالإضافة إلى البيروقراطية التى تسود الهيئات المختلفة.
وأوضح أن الفترة المقبلة تكشف عن ملامح تجربة محافظة بورسعيد فى عملية التحول الرقمى، عبر ميكنة الخدمات المقدمة، والتى على أثرها ستحدد مدى سرعة تعميم المشروع على مدن القناة، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات لديها خطة ترتكز على توسيع المنظومة لتستوعب كافة المحافظات، خلال جدول زمنى قصير المدى.
ورجح أن ترتفع نسبة مساهمة قطاع الاتصالات فى معدل الناتج المحلى، وسط الإجراءات التى تتخذها الدولة فى مجال تعميم التحول الرقمى بالقطاعات والهيئات الحكومية، موضحا أن معدل نمو القطاع وصل لأعلى مستوى خلال العام الماضى، بنسبة بلغت %16 .
أسامة ياسين: “المدفوعات الإلكترونية” أبرز المستفيدين
ولفت أسامة ياسين، الرئيس السابق للمصرية للاتصالات، ورئيس شركة جيجا جلوبال تكنولوجى، إلى أن مشروع التحول الرقمى سيخدم كافة القطاعات، وعلى رأسها الخدمات والمدفوعات، من خلال توفير الوقت والجهد المبذول فى تقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح أن هناك انعكاسات ايجابية على الاقتصاد القومى عبر تحسين كافة الخدمات المقدمة، سواءً من الشركات والهيئات الحكومية والتى من أبرزها قطاعات التعليم والصحة والبنوك، والخدمات عبر استخدام التطبيقات الذكية وكروت الدفع المسبق.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات يعتبر العامل الرئيسى فى مشروع التكامل الرقمى وإتاحة البيانات، وربطها بمراكز المعلومات التى ستعمل على تقديم الخدمات، والربط بين الجهات المختلفة.
ورجح أن تعزز شركات الاتصالات حجم أعمالها فى مشروع تأهيل البنية التحتية عبر مد كابلات الفايبر فى ضوء التطوير، وإتاحة كافة الخدمات المتعلقة بسرعات الإنترنت، والتى منها G5 فى مختلف المناطق.
وشدد على ضرورة استكمال البنية الأساسية، فضلاً عن إزالة المعوقات أمام شركات المحمول فى التوسع فى تدشين الأبراج الخاصة بها، من خلال منح التصاريح اللازمة التى تمكنها من تغطية جميع المحافظات.
ولفت إلى ضرورة إعداد خطة من الدولة يتم بموجبها تعميم منظومة ميكنة الخدمات فى قطاعات البنوك والتعليم والصحة، كمرحلة أولى، على أن تستكمل فى باقى القطاعات.
وائل الطحاوى: تطوير أنظمة تشغيل تتوافق مع التجربة الجديدة
وقال وائل الطحاوى، مدير شركة ” business trends ” لتقديم خدمات الاستشارات والحلول المتكاملة، إن قطاع الاتصالات مؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة فى مجال التصنيع الالكترونى، وذلك على خلفية زيادة حجم الطلب المتوقع على الأجهزة المدعمة بالتطبيقات، وأنظمة التشغيل التى تتناسب مع سرعات الإنترنت الفائقة.
وأضاف أن مشروع التحول الرقمى سيعمل على زيادة نشاط الشركات المحلية، بجانب دخول كبرى الكيانات العالمية فى مجال «السوفت وير»، بالتزامن مع إقبال الهيئات والجهات المختلفة على عمليات التطوير، والتوافق مع أنظمة التشغيل المرتقبة.
وأوضح أن قطاع المحمول يعتبر الأكثر استفادة من مشروع التحول الرقمى، باعتباره أحد الوسائل الرئيسية فى الحصول على الخدمات الإلكترونية، متوقعًا أن تعيد شركات الاتصالات الخطط المستقبلية لها عبر تقديم أجهزة تتناسب مع أنظمة التشغيل، والتطبيقات التى تتوافق مع التحول الرقمى لمختلف القطاعات.
وأشار إلى أنه هناك بعض المعوقات الرئيسية التى قد تحد من سرعة التحول الرقمى فى مصر، من أبرزها ضعف البنية التحتية من خلال عدم توافر كابلات الفايبر فى مختلف المناطق، بالإضافة إلى انخفاض إجمالى عدد مراكز البيانات «الداتا سنتر» من جانب الشركات العالمية على خلفية تدنى سرعات الإنترنت الحالية.
ولفت إلى أنه من الضرورى مواكبة التطورات العالمية فى مجال التحول الرقمى، على غرار تجارب السعودية والإمارات التى استطاعت أن ترتقى بمنظومة الخدمات المقدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين، مؤكدًا أن مشروع ميكنة الخدمات يعتبر من أحد العناصر الرئيسية فى إنهاء أشكال البيروقراطية والروتين، بالإضافة إلى الحماية الإلكترونية من السرقات.