ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدَّم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنة 2023، مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.
واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، موضوع طلب الإحاطة نيابة عن النائب ضياء الدين داود، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البصل أمر غير طبيعى، ولا سيما أن لدينا اكتفاء ذاتيًّا من محصول البصل.
وقال ممثل وزارة الزراعة إن حجم الإنتاج من البصل نحو 3.5 مليون طن سنويًّا، ونصدّر نحو 400 ألف طن سنويًّا، وأن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلى نحو 2.5 مليون طن سنويًّا، ما يعنى أن لدينا وفرة في الإنتاج.
وأوضح أن قرار وقف التصدير جاء مفاجئًا، في الوقت الذى كان يلتزم فيه بعض المصدّرين بالتزامات تعاقدية نحو التصدير، الأمر الذى أرجأ التنفيذ لحين تنفيذ تلك الالتزامات، إلا أن القرار تم تنفيذه بالفعل منذ الأول من أكتوبر الماضي ومستمر حاليًّا حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن السبب في ارتفاع الأسعار هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين كميات من البصل أدت إلى تخفيض المعروض بالأسواق أملًا في رفع الأسعار.
وتابع: يتم الآن اتخاذ إجراءات للحد من المشكلة، بطرح كميات كبيرة من البصل قادمة من الصعيد، سيتم ضخها في الأسواق قريبًا، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.
من جانبه قال أحمد العسقلانى، ممثل وزارة الصناعة والتجارة، إن السبب الرئيسي في أزمة البصل هو سياسات التخزين الاحتكارية، مشيرًا إلى حظر التصدير في أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.