كشف المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن العمل حالياً على ت ، حيث تم صدور التعديل واعتماده من مجلس الوزراء ،بالإضافة إلى تعديل تشريعى آخر مقرر فى قانون رقم 83 لسنة 2002 و هو من شأنه إحداث تغيير فى بعض الحوافز والإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة الاقتصادية وتحسين مناخ أداء الأعمال فى ظل التطور التكنولوجى والرقمى الذى تتحول إليه الدولة.
جاء ذلك فى مداخلة هاتفية مع برنامج كل يوم على قناة ” أون تي في” مع الإعلامي خالد أبو بكر أمس الإثنين.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أنه تمت الموافقة مؤخراً خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الأسبوع الماضي على مشروعات جاءت عقب انتهاء الدراسات الأولية ودراسات الجدوى المبدئية، وسيتم فى المرحلة المقبلة العمل على استكمال باقي الخطوات من توقيع العقود وتوثيقها وتسليم الأراضى، ومن ضمن أهم هذه المشروعات مشروع للبتروكيماويات باستثمارات 2.6 مليار دولار يقام على مساحة 1.5 مليون متر مربع على مرحلتين الأولى 1.6 مليار والثانية مليار دولار.
وتابع زكى: واليوم تستكمل المفاوضات والمناقشات الخاصة بمشروع البتروكيماويات المزمع إقامته بالعين السخنة في ظل اتجاه المنطقة للعمل على إقامة المشروعات الثقيلة ومشروعات البتروكيماويات فى منطقة العين السخنة، لافتاً إلى أن منطقة العين السخنة مؤهلة للصناعات الثقيلة وبشكل خاص البتروكيماويات.
وأوضح أن المنطقة تعمل على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية خلال الـ 5 سنوات 2020 -2025 هذه الرؤية ستحقق طموحات الدولة تجاه هذا المشروع وهى تقوم على عدة محاور تتمثل في تعظيم دور الموانئ التابعة للهيئة والتي أصبح لها مردود إيجابي خلال الفترة الحالية.
وأضاف: كما نعمل حالياً على تحديد الصناعات والمناطق اللوجيستية التي تناسب المرحلة الحالية وتتناسب مع احتياجات الدولة والاحتياجات الإقليمية من حولنا من أجل وضع قائمة المشروعات التى سيكون لها أولوية جذبها في المنطقة، مؤكدا أن الهيئة تستهدف إحداث تنمية حقيقية تتمثل في توفير فرص عمل وتشغيل الموانئ من خلال هذه المشروعات المقامة في المناطق الصناعية.
وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن حجم الاستثمارات الموجود حالياً بالمنطقة يصل إلى 17 مليار دولار سواء من جانب الدولة أو الشركات العاملة بالمنطقة وحجم فرص العمل الذى وصل إلى 100 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على ناء صورة ذهنية إيجابية من خلال المناخ التشريعى والمناخ الاستثماري وهو ما سيتحقق من خلال التعديلات التي تقوم بها الهيئة على بعض المستويات.