أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة نجحت فى توفيق أوضاع 11 شركة بترول ضمن إجراءات الحفاظ على البيئة البحرية، لافتة إلى أنه تم توفير الدعم الفني لتلك الشركات لاستخدام النظم البيئية لحماية البحار وخفض معدلات التلوث البحري.
وأضافت “فؤاد”، أنه تم التنسيق مع وزير البترول المهندس طارق الملا، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس، وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال مشاركة فى محاضرة بعنوان “فيروس كورونا المستجد.. رسالة جديدة من الطبيعة” والتى تنظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بالتعاون مع مركز الدراسات والبرامج الخاصة التابعين لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.
وأوضحت أننا نعمل على الربط بين المشروعات التنموية والاقتصادية والمعايير البيئية للحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن هناك دمجا فعليا بين المشروعات والبيئة للحفاظ على الطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك العديد من الشركات العاملة في مجال الغاز والبترول حرصت على استخدام تكنولوجيات صديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على البيئة وتقلل من التكلفة التي تتحملها لإصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن تلك الأنشطة، ومما سيؤدى إلى استدامة أنشطة تلك الشركات.
وكان قد اجتمع وزيرا البترول والبيئة فى أبريل الماضي، وبحثا خلال الاجتماع الثانى للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى لمواجهة مشكلة الصرف الصناعى بخليج السويس، جهود شركات البترول وخطط الإصلاح البيئى للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعى فى مياه خليج السويس، حيث أكدا وجود متابعة مستمرة لتنفيذ التكليف الرئاسى بالوصول للتوافق البيئى.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على التنسيق المستمر بين مسئولى الوزارتين والشركات المعنية للتوافق على خطط الإصلاح قبل تنفيذها، بما يحقق الصالح العام مع التأكيد على أهمية استخدام أحدث التكنولوجيات المتخصصة فى عمليات معالجة الصرف الصناعى، وبحضور عدد من الشركات وهم : “جابكو” والعامة للبترول والأمل و”بتروجلف” و”زيتكو”، وشركتى التكرير السويس والنصر للبترول.