قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن تعديلات قانون الإيجار القديم شهدت دراسات وافية، وأحدثت نوعاً من التوازن.
جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأكد أن الموافقة المبدئية للمجلس على مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بشق الوحدات المؤجرة لكيانات اعتبارية جاءت وفقاً لحكم الدستورية العليا في عام 2018 ولم يبت فيه في الدورة السابقة وبالتالي فإن إقراراه اليوم جاء بعد جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية العالمية والمحلية
وكشف أن تطبيق الحكم الفوري كان سيحدث إرتباكاً في كثير من المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات لنحو 100 مليون مواطن بما سيعيق تلك الخدمات خاصة إذا كنا نتحدث عن مستشفيات عامة ومراكز خدمية في ظل ظروف الجائحة.
وأكد أن الدولة عندما تناولت تنفيذ حكم الدستورية في هذا الشق أحدثت نوعاً من التوازن بين المصلحة العامة حتى يحدث استقرار وسلام إجتماعي لخدمات تقدم لكل المصريين وبين تفعيل وفعالية حكم المحكمة الدستورية العليا واحترامه.
وبين أن القانون شهد دراسات وافية في لجنة الإسكان بمجلس النواب وعرض في اللجلسة العامة وتمت الموافقه عليه مبدئياً.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بعد مناقشات دستورية وقانونية موسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأوضح جبالى عددا من النقاط المهمة فى مشروع القانون، قائلا عقب موافقة النواب عليه من حيث المبدأ، إنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون المحلات لمزاولة الحرف أو المهن أو الصناعة، متابعا “كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، والذى يحقق التوازن بين طرفى العلاقة”.
وأضاف جبالي: “لا يجب الخلط بين الأشخاص الاعتبارية الطبيعية، والقانون المشار إليه نظم العلاقة الايجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية، ووضع زيادة فى قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية، والتى أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور”.
وأضاف رئيس المجلس “مشروع القانون المعروض ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائى بات، ولا يطبق بأثر رجعى؛ حيث يعمل بأحكامه من تاريخ العمل به”، مستطردا “من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضى مكفول للجميع”.