أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي : قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات ، وقانون زيادة المعاشات ، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.
وأشار سالم إلى أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر سوف تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازانة ويتم مناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة قال إن الزيادات تسري علي كافة الدرجات الوظيفية و أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة،
وأضاف وكيل خطة النواب ان رفع الحد الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية،و ليس الدرجة السادسة فقط.
موضحا أن هذه الحزمة تعتبر الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة ومحاولة الدولة للتخفيف علي المواطنين ما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع اسعار السلع الأساسية.
وكشف سالم أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة أو النقصان وتشمل جميع القرارات، مؤكدا أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به أول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه .
مشيرا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه وسوف يدخل الإعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد إقراره من المجلس، موضحا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألفا، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣.
وأثني سالم علي اهتمام الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث إن حزمة القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية لأنها تناولت جميع الفئات، خاصة دعم صغار الفلاحين من خلال إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار غاية فى الأهمية لأنه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وأيضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وأضاف أن إعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بنى سويف وهي إحدى محافظات الصعيد الذي شهد اهتمام الرئيس، حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال ١٠ سنوات ٤٣٩ مليار جنيه استثمارات عامة منها ٧١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مقابل استثمارات كانت تبلغ ١٠ مليار جنيه في ٢٠١٣
وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيه، فضلا عن تخصيص ٢٣٧ مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر وهي تمثل نسبة ٦٨٪. من إجمالى مخصصات المرحلة الأولي ، وتشمل 9 محافظات من جنوب مصر مقسمة على ٣٤ مركزا و١٩٩ وحدة محلية تتضمن ٩٠٠ قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها ١١ مليون مواطن.
واختتم سالة حديثه، مطالبا المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص المصري والمشهود له بالوطنية طوال السنوات الماضية بضرورة مراعاة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص مثل ما فعلت الدولة مع العاملين بالجهات التابعة لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليا.