قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يأتي ضمن الرؤية التي وضعتها الجمهورية الجديدة لملف حقوق الإنسان، ويعكس التقدير الكبير للدولة لأهالي سيناء.
وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات لبرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، مساء اليوم، أن الرئيس حرص على تقدير أهالي سيناء من خلال القرار، نظراً لجهودهم في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والتنمية، بجانب المشاركة في كل مشاريع التنمية، تزامنا مع رؤية الدولة لأهالي سيناء وملف حقوق الإنسان.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القرار استجابة لتوصيات العالمية بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر في يناير 2025 ستكون أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لتقديم المراجعة الدولية في ذلك الملف، لإثبات التزامها بالتوصيات العالمية.
وأوضح أن الاهتمام بملف حقوق الإنسان خيار الدولة والرئيس السيسي، تأكيداً لما قاله في «الحوار الوطني»: «الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية»، لافتا إلى أن مصر جزء من الأسرة الدولية لحقوق الإنسان.
أن الدولة عملت في حقوق الإنسان بجدية، ومن أبرز تلك الجهود، تعزيز دور المجلس القومي للطفولة باستقلاليته، قانون تغليظ العقوبات، خاصة قضايا التنمر وختنان الإناث، بجانب الحقوق الاقتصادية، والتي تصدرتها مباردة «حياة كريمة» التي طورت حياة أهالي الريف مؤكدا أن هذا حق لهم، بجانب مبادرة 100 مليون صحة، والذي سهمت في القضاء على فيروس سي، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية. واختتم حديثه: « مصر لم تكن على رأسها بطحة، دولة قوية في ملف حقوق الإنسان، رغم ذلك فإن المجتمع الدولي يمارس ازدواجية المعايير في ملف حقوق الإنسان، حيث الانتهاكات في فلسطين، وعمل الكيل بمكيالين في هذا الملف».
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يأتي ضمن الرؤية التي وضعتها الجمهورية الجديدة لملف حقوق الإنسان، ويعكس التقدير الكبير للدولة لأهالي سيناء.
وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات لبرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الرئيس حرص على تقدير أهالي سيناء من خلال القرار، نظراً لجهودهم في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والتنمية، بجانب المشاركة في كل مشاريع التنمية، تزامنا مع رؤية الدولة لأهالي سيناء وملف حقوق الإنسان.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القرار استجابة لتوصيات العالمية بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر في يناير 2025 ستكون أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لتقديم المراجعة الدولية في ذلك الملف، لإثبات التزامها بالتوصيات العالمية.
وأوضح أن الاهتمام بملف حقوق الإنسان خيار الدولة والرئيس السيسي، تأكيداً لما قاله في «الحوار الوطني»: «الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية»، لافتا إلى أن مصر جزء من الأسرة الدولية لحقوق الإنسان.
أن الدولة عملت في حقوق الإنسان بجدية، ومن أبرز تلك الجهود، تعزيز دور المجلس القومي للطفولة باستقلاليته، قانون تغليظ العقوبات، خاصة قضايا التنمر وختنان الإناث، بجانب الحقوق الاقتصادية، والتي تصدرتها مباردة «حياة كريمة» التي طورت حياة أهالي الريف مؤكدا أن هذا حق لهم، بجانب مبادرة 100 مليون صحة، والذي سهمت في القضاء على فيروس سي، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية.
واختتم حديثه: « مصر لم تكن على رأسها بطحة، دولة قوية في ملف حقوق الإنسان، رغم ازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي في ملف حقوق الإنسان، حيث الانتهاكات في فلسطين، وعمل الكيل بمكيالين في هذا الملف».