أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص الوارد من الحكومة بشأن حالات التصالح وتقنين أوضاعها أو تم رفضها أمام قانون التصالح القديم، فإنه لا ضرر من عرضها على القانون الجديد لأننا نصحح أوضاع خاطئة.
جاء ذلك أثناء مناقشة تعديل المادة الثانية من مشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ولفت “أبو شقة” في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم، أن عبارة كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، والواردة في المادة الثانيه، مؤكدًا أن إضافتها صحيحة لأنها نفس العلة حتى من رفض يتقدم، لأن له أصلا في التماس إعادة النظر، وله الحق في المعايير المحددة في القانون الجديد.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها، ولكن من خلال دفع رسم جديد.
وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون.