أثار النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان ، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاحد، إشكالية عدم التزام أي جهة إدارية بتقديم مشروع الموزانة العامة للدولة، قائلا: ماذا لو تتقدم الجهة الإدارية بمشروع الموازنة.. ما هو البديل؟.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان ، التي يترأسها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
و شدد وكيل البرلمان النائب محمد أبو العينين على ضرورة ان تعبر الموازنات و البرامج عن مستقبل مصر من خلال برنامج طموح وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان يجب ان تكون كل برامج الأداء بمثابة تسويق لمصر من خلال برامج مؤهلة لدخولنا المرحلة الجديدة وأن تكون دولة صناعية متقدمة.
وسأل وكيل البرلمان، ماذا لو لم تقدم الجهة الإدارية الموازنة العامة؟
وعقب رئيس البرلمان المستشار د. حنفي جبالي مشيرا الي المادة 80 من مشروع القانون و التي تنص على ” مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 و قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 يعد من المخالفات المالية ما يأتى:
1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
2- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
3- عدم تمكين ممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير فى ذلك.
5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب أخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين.
- التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبى التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
ومن جانبه عقب د. محمد معيط وزير المالية ، قائلا ” من الوارد ان تتأخر الجهة الإدارية في تقديم الموازنة و هنا يمكن الاعتماد على الموازنة القديمة .
و أضاف ” الموازنة قد تتأخر للسبب قهري و هنا يمكن الاعتماد على الموازنة القديمة ” .