كشف أحمد فرغلي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن مخالفة مصلحة الجمارك لتوصيات منظمة الجمارك العالمية بشأن القواعد الارشادية لبرنامج المعايير الآمنة لتجارة عبر الحدود الذي يتضمن القواعد الأساسية لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وقال فرغلي إن المنظمة أوصت بمعايير للتطبيق ومدة اختبار لا تقل عن 6 شهور عن طريق متطوعين الفتره أخرى للتطبيق لا تقل عن ستة أشهر حتى يتم التطبيق الإلزامى، فى حين قامت الجمارك المصرية ببدء تطبيق النظام تجريبية فى مده لم تتجاوز 3 أشهر ثم أعلنت تطبيقه إجباريا اعتبارا من أول يوليو المقبل وهو ما يخالف التوصيات العالميه لمدة الاختبار والالتزام.
وأضاف فرغلي فى طلب إحاطة تقدم به لوزير المالية الدكتور محمد معيط أن الجمارك لم تقم بعمل دورات تدريبية كافية للعاملين المتعاملين مع المنظومة الجديدة واكتفت بعقد دورات تثقيفية ولقاءات مع المجتمعين التجارى والمستخلصين.
وطالب وكيل اقتصادية النواب، وزير المالية، التوجيه لمصلحة الجمارك بالالتزام بالمعايير والتوصيات الدولية التى وقعت عليها وتأجيل التطبيق الإلزامى للمنظومة الخاصة بالتسجيل المسبق الشاحنات لمدة عام حتى يوليو 2022.
وحذر من التصميم على تطبيق المنظومة الشهر المقبل نظرا لتصاعد شكاوى مجتمعات رجال الأعمال والمستوردين وكافة الكيانات التنظيمية المهنية التجارية والشعب التجارية والملاحة والمستخلصين نظرا لبدء التطبيق الإلزامى بدون تذليل جميع المعوقات والمخاوف التى تواجه النظام مما يمثل خطر على التجارة والصناعة فى مصر ويؤخر تدفق سلاسل الإمداد وتعطيل الإنتاج بجانب قلة السلع فى الأسواق وزيادة الأسعار وزيادة الممارسات الاحتكارية.