طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالنزول بالقيمة الإيجارية المقترحة بتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، بواقع من 500 إلى 1000 جنيه في المدن، ومن 250 جنيهًا إلى 500 جنيه في القرى.
يشار إلى أن مشروع تعديل عدد من أحكام قوانين الإيجار، المقدم من بينها إلغاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًّا، وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 20 ضِعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى، إضافة إلى رفع قيمة الإيجارات لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين، لتصل إلى 5 أمثال القيمة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة والبرلمان، مشددًا، في الوقت نفسه، على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزامًا بحكم المحكمة الدستورية.
وشدد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام من قِبل الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء كلمة الأولوية الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، فضلًا عن التصدى للوحدات المغلقة وعددها 300 ألف وحدة.
وطالب بالتدخل السريع تجاه الوحدات الآيلة للسقوط، مع وجود حلول جذرية لقاطني هذه العقارات.