أكد عدد من وكلاء وموزعى سوق السيارات أن إعلان الشركات عن خصومات سعرية فى بعض الموديلات خلال الفترة الماضية، جاء بهدف منع ظاهرة حرق الأسعار التى تعانى من ضعف الطلب عليها، مما أدى إلى تكدس مخزونها.
وتعرف ظاهرة حرق أسعار السيارات بقيام التجار أو الموزعين بالإعلان عن خصومات كبيرة تصل إلى أقل من السعر المعلن لدى الوكيل، فى محاولة منه لتصريف المخزون، وضمان تحويله إلى سيولة لاستمرار دورة رأس المال.
قال شريف أبو حتة، نائب رئيس شركة شمال الصعيد للتجارة والتوزيع، موزع معتمد لشيفروليه، إن خصومات السيارات التى تشهدها السوق خلال الفترة الحالية، تأتى ضمن خطة الوكلاء لقطع الطريق أمام الموزعين والتجار لحرق أسعار الموديلات التى تعانى من ضعف شديد فى الإقبال عليها، مما أدى إلى تراكم المخزون منها.
وأضاف أبوحتة أن وكلاء السيارات يسعون لتجنب مارثون حرق الأسعار، والذى عادة ما يبدأ خلال ديسمبر مع قرب تقادم موديلات العام الجديد، وسعى المستهلك لاقتناء موديلات العام المقبل.
وأوضح أن مع ضعف الإقبال على موديلات العام واقتراب نهايته يلجأ كل من الموزعين والتجار للإعلان عن خصومات سعرية كبيرة، عبر تقليل هامش الربح، بهدف تصريف المخزون، وتوفير سيولة لدية قبل بدء العام الجديد.
وأشار إلى أن حرق الأسعار ظاهرة عادة ما تحدث بنهاية كل عام، وخلال الربع الأول من العام الجديد، بسبب ضعف إقبال المستهلك على شراء وحدات جديدة خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن سياسية وكلاء السيارات التسويقية باتت أكثر مرونة فى تعديل الأسعار، ففى حال ظهور أوفر برايس فى سعر سيارة يلجأ الوكيل لرفع السعر بهدف الاستفادة بهامش الربح، دون أن ينفرد به التجار أو الموزع، وكذلك الحال فى حرق الأسعار.
وأرجع شريف محمود، العضو المنتدب لشركة النيل للتجارة والهندسة، وكيل العلامة التجارية هوندا فى مصر، تراجع أسعار السيارات داخل السوق المحلية إلى انخفاض تكلفة الاستيراد، الناتجة عن هبوط متوسط أسعار العملات الأجنبية بمختلف فئاتها خلال الفترة الماضية.
وأوضح محمود أن الشركات بدأت تغيير سياستها التسويقية بالتزامن مع تغيير آليات السوق المحلية، واشتداد المنافسة بين مختلف الماركات التجارية، وهو ما دفع كيانات لتخفيض الأسعار فى ضوء تعزيز مكانة العلامة التجارية، خاصة تنشيط المبيعات.
وأشار إلى أن سوق السيارات شهدت العديد من التغييرات الهيكلية، خاصة فى خريطة المنافسة بالنسبة للعلامات التجارية، وعلى رأسها الأوروبية التى قد زادت من فرص تسويقها على حساب الماركات الآسيوية والأمريكية، خاصة الفئات المجمعة محليًا، التى ما زالت تقوم بدفع رسوم وضرائب جمركية حاليا.
وكانت أسعار سيارات هوندا «CR-V» شهدت تراجعًا بقيمة 20 ألف جنيه، لتصل إلى 759 ألفا مطلع نوفمبر الحالى، بدلًا من 779 ألف جنيه سابقًا.
فى سياق متصل، أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة التجار، والموزع المعتمد للعلامة التجارية جيلى، إن سوق السيارات تشهد حالة من الارتباك نتيجة عدم استقرار أسعار جميع الماركات التجارية، موضحا أن العديد من الوكلاء لجأوا إلى تخفيض الأسعار بهدف الحفاظ على عامل التنافسية الذى يسهم فى عمليات التسويق.
وأضاف زيتون أن الفترة الماضية شهدت إطلاق عدد من وكلاء السيارات طرازات جديدة بأسعار مخفضة بعد حصولهم على دعم من المصانع العالمية، بجانب الإعفاءات الجمركية التى تم تطبيقها على الأوروبية والتركية التى قد ساعدت فى حدوث تغييرات هيكلية فى خريطة المنافسة داخل السوق المحلية.
وبشأن إعلان بعض الوكلاء عن زيادات سعرية لبعض الموديلات، قال عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن الشركات تقبل على وجود فروقات سعرية على طرازاتها فى إطار القدرة على تصريف الكميات المتواجدة من الموديلات السابقة.
وكانت شركتا جى بى غبور أوتو ونيسان مورتور إيجيبت أعلنتا مطلع نوفمبر عن زيادة أسعار بعض موديلات 2020 بقيمة تتراوح بين 2 و13 ألف جنيه لمختلف الفئات.
وأوضح أن الإجراءات التى اتخذها معظم وكلاء السيارات بتخفيض الحصص الاستيرادية نتيجة بطء حركة المبيعات خلال النصف الأول من 2019، قد تسببت فى وجود فجوة كبيرة بين آليات العرض والطلب من خلال نقص المعروض من طرازات مختلفة، إضافة إلى أنها أدت إلى اتساع ظاهرة الأوفر برايس لتشمل موديلات جديدة خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن التخفيضات السعرية التى قدمها بعض الوكلاء على طرازاتها قد أسهمت فى تراجع الأسعار نسبيًا، على سبيل المثال انخفاض متوسط أسعار تويوتا كورولا من قبل الموزعين والتجار بقيمة تتراوح بين 7 و10 آلاف جنيه عقب إعلان وكيل كيا عن تخفيض أسعار كيا جراند سيراتو خلال الأسبوعين الماضيين.
وتطرق زيتون بالحديث عن تخفيضات سعرية مرتقبة على العديد من الطرازات من جانب الشركات والتجار خلال الشهر المقبل، وذلك على خلفية كسر حالة الركود التى تصيب القطاع، بجانب محاولات البعض للبحث عن تدبير مواد مالية تمكنهم من سداد مستحقات الجهات المختلفة ومن بينها البنوك.
وتوقع أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها السوق بالتزامن مع موجة التخفيضات السعرية المرتقبة حتى نهاية العام الحالى، على أن يبدأ أداء القطاع فى الاستقرار التدريجى بعد تحديد الوكلاء مستهدفاتهم من الكميات المتعاقد عليها، وإعلان سياساتهم التسعرية على طرازاتها خلال الربع الأول من 2020.
وقال أحمد عرفة، رئيس شركة دى سى أوتو، الموزع المعتمد لسيارات فولكس فاجن وأودى وسيات وسكودا وبيجو وأوبل وغيرها من العلامات التجارية، إن الخصومات التى أعلنها الوكلاء على مدار الشهر الحالى جاءت بعد الهبوط الذى شهدته أسعار صرف الدولار واليورو خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن بدء عمليات توريد دفعات جديدة من سيارات الركوب بسعر صرف منخفض سمح بإعادة تقييم الأسعار الحالية، خاصة مع انخفاض تكلفة الاستيراد، مستبعدا أن يكون الدافع وراء الخصومات مجرد تصريف المخزون، خاصة أن غالية الوكلاء اتجهوا إلى خفض الكميات المستوردة عقب ركود عمليات البيع.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من وكلاء السيارات، خاصة الشعبية الأكثر انتشارًا، اتجهوا إلى تقديم موديلات 2020 سواء من المستوردة، أو المجمعة محليا لتجنب تقادم موديلات العام الحالى.