لجأ وكلاء سيارات فى مصر إلى مساومة شبكات التوزيع بالسيارات التى تشهد رواجًا فى الطلب لتصريف المخزون عبر ربط تسليم هذه السيارات باستلام حصص من الطرازات الراكدة التى تشهد تباطؤًا فى عمليات البيع.
قال موزع لإحدى أكبر العلامات التجارية الأمريكية فى السوق المحلية، إن الوكيل يمارس ضغوطًا كبيرة على شبكة التوزيع لاستلام إحدى السيارات التى طرحت فى السوق المصرية مؤخرًا رغم انخفاض مبيعاتها بشكل كبير، وعدم قدرة شبكات التوزيع على تصريف الحصة التى استلموها فور طرح السيارة فى السوق.
لفت الموزع إلى أنه خسر ما يتجاوز 150 ألف جنيه لبيع السيارة الواحدة من هذه الحصة، حين لا يستطيع تصريف ما يقارب %50 منها بسبب عدم نجاح الوكيل فى تنظيم حملات تسويقية ناجحة لجذب العملاء.
أشار إلى أن الوكيل بدلًا أن يعالج الأخطاء يلجأ لممارسة الضغوط على الموزعين عبر حرمانهم من الحصص الشهرية التى يطلبونها من بعض السيارات الأخرى، التى تشهد إقبالًا من جانب العملاء.
أوضح أن هذه السياسة لا تراعى بيئة العمل المحيطة بالموزعين الذين يتكبدون مبالغ شهرية مرتفعة لدفع رسوم الإيجارات والخدمات الأساسية من المياه والكهرباء والاتصالات، فضلًا عن حملات الترويج والتسويق التى يدشنونها على نفقتهم الخاصة.
لفت إلى أن مواقف شبكة التوزيع تتباين من موزع لآخر، فهناك من يصر على رفض استلام الطرازات الراكدة، ومنهم من يقبل ذلك معتمدًا على ارتفاع حجم الأعمال لتعويض خسائره، ويبقى الأمر فى النهاية خاضعًا للموقف التفاوضى الذى يحكم العلاقة بين الوكيل والموزع.
أكد الموزع ضرورة معالجة الخلل فى العلاقة بين الوكلاء والموزعين لضمان حقوق الطرفين، وعدم طغيان طرف على الآخر، معتمدًا على حقه فى الوكالة الحصرية للعلامة التجارية التى يستحوذ عليها؛ الأمر الذى يتطلب إفساح المجال لوجود أكثر من وكيل لنفس العلامة التجارية بما يتضمنه ذلك من مزايا الاستيراد للسيارات الكاملة وقطع الغيار وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لضمان مناخ تنافسى.
اعتبر أن سياسة الضغط على الموزعين لن تكون فى صالح نمو سوق السيارات التى مرت بالعديد من العقبات والعراقيل على مدار الأعوام السابقة، فى مقدمتها الزيادات غير المسبوقة فى الأسعار التى أعقبت قرار تعويم العملة المحلية، وما نتج عنه من تفاقم تكاليف الاستيراد، موضحًا أن حجم السوق المحلية يمكن أن يتضاعف حال تصحيح شكل العلاقة بين الطرفين.
توضح البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، أن مبيعات 4 أشهر الأولى من العام الحالى بلغت 61.8 الف وحدة، من مختلف السيارات مقابل 46.6 ألف بنفس الفترة من العام السابق، بعد ارتفاع مبيعات الملاكى %37 مسجلة 42.9 ألف وحدة، مقابل 31.3 ألف، كما ارتفعت الأتوبيسات بنسبة %91 وبلغت 8.6 ألف وحدة مقابل 4.5 ألف، فيما هبطت الشاحنات بنسبة %4 مسجلة 10.3 ألف شاحنة مقابل 10.7 ألف.
على مستوى مبيعات السيارات فى أبريل الماضى، توضح بيانات أميك أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على الأداء، وهبطت بنسبة %22.4 لتبلغ المبيعات 8.9 ألف وحدة فقط مقابل 11.5 ألف بشهر أبريل من عام 2019، بعد أن تراجعت مبيعات الملاكى بنسبة %26 مسجلة 5.8 ألف وحدة مقابل 7.9 ألف، كما هبطت مبيعات الشاحنات بنسبة %41.7 لتبلغ 1.5 ألف وحدة مقابل 2.5 ألف، وسجلت الأتوبيسات نموًا بواقع %57.8 لتبلغ 1.6 ألف وحدة مقابل 1006 أتوبيسات، لكن هذا النمو أقل من الأرقام المسجلة فى النتائج المجمعة خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى.