توقع عدد من مسئولى شركات السيارات تأخر موعد طرح الطرازات والموديلات الجديدة، رغم إطلاقها عالمياً منذ عدة أشهر، وذلك على خلفية استمرار القيود المفروضة على الاستيراد، وعدم تمكن الكيانات المحلية من إجراء التعاقد على أى شحنات جديدة.
وأوضحوا أن العديد من الوكلاء المحليين ملتزمون بتسلم الكميات والحصص التى تم التعاقد عليها من الموديلات السابقة والحالية قبل توقف حركة الاستيراد.
قال مصدر مسئول بأحد توكيلات السيارات اليابانية، إن شركته لم تتمكن من جلب الإصدارات الجديدة لبعض الطرازات بسبب الصعوبات التى تواجهها فى عمليات الاستيراد، مع تأخر البنوك فى إصدار الموافقات الخاصة بفتح الاعتمادات الجديدة وتمويل الشحنات منذ عدة أشهر.
وأضاف المصدر – الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن شركته ملتزمة أيضًا باستلام الكميات التى تم التعاقد عليها من الموديلات الحالية التى تقارب نحو 10 آلاف مركبة من مختلف الطرازات خلال العام الحالى، موضحا أنها قررت تأجيل إجراءات التفاوض مع الشريك الأجنبى على موعد لطرح الإصدارات الجديدة من السيارات إلا بعد إلغاء الضوابط والقيود على عمليات الاستيراد.
وكشف عدم تمكن شركته من جلب بعض الطرازات الجديدة التى كان من المقرر طرحها فى مصر خلال الشهر المقبل؛ قائلًا: من المرتقب استمرار تقديم الجيل الحالى من مختلف السيارات حتى تسويق وبيع الكميات الموجودة.
فى سياق متصل، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن الوكلاء المحليين ملتزمون باستلام وسداد قيمة الشحنات التى تم التعاقد عليها سابقا من الطرازات كاملة الصنع أو مكونات الإنتاج، عقب استئناف حركة الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من المحتمل طرح الطرازات الجديدة فى سوق السيارات عقب الانتهاء من تسويق الموديلات التى تم التعاقد عليها سابقًا، قائلًا: بعض الوكلاء المحليين لديهم كميات من الطرازات المخزنة بالموانئ الخارجية، نظرًا لصعوبة السماح بدخولها والإفراج عنها عبر المنافذ الجمركية خلال الفترة الحالية.
وأرجع ذلك إلى توجه بعض وكلاء السيارات لتسلم الحصص والكميات المتعاقد عليها مع الشركات الأم بهدف البقاء على حصصها المنتجة والمخصصة لها، موضحا أن هناك بعض المصانع العالمية قامت بإلغاء حصص شركائها المحليين وتصديرها لأسواق مجاورة وعلى رأسها «الخليجية».
وأوضح أنه من المحتمل قيام وكلاء السيارات بإعادة التفاوض مع الشركات العالمية من جديد حول تحديد الكميات التى سيتم تخصيصها لها، خاصة بعد تعثرها فى سداد قيمة الشحنات التى تم التعاقد عليها الفترة الماضية.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %31، لتصل إلى 43 مليونا و26 ألف دولار خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة مع نحو 62 مليونا و497 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.
كما انخفضت واردات الشحنات المستوردة من مكونات إنتاج السيارات وقطع غيار بنسبة %4.9، إلى 43 مليونا و26 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 62 مليونا و497 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.