أكد شادى ريان رئيس الشركة «المصرية للسيارات»، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن وكلاء الماركات المختلفة اتجهوا للبحث عن مراكز خدمة معتمدة ومسجلة لتكون إحدى وسائلهم فى استيراد الكميات المطلوبة من الطرازات على خلفية قرارات وزارة التجارة والصناعة بخصوص ضوابط الاستيراد الجديدة.
كانت وزارة التجارة والصناعة، أطلقت مجموعة من الضوابط بخصوص استيراد السيارات لتتضمن الحد الأدنى من وسائل الأمان والتى حددتها بوجود 2 إيرباج على الأقل، بجانب توفير %15 من قطع غيار المركبات الواردة للشركات، فضلاً عن افتتاح أو اعتماد مراكز للخدمة والصيانة فى جميع المحافظات التى تباع فيها السيارات.
وتابع «ريان» إن هناك عددا من الوكلاء أبدو رغبتهم فى اعتماد مراكز للخدمة تابعة لـ«المصرية» على أن تقدم خدمات الصيانة فى العديد من المحافظات.
وأضاف أن بعض الوكلاء اتجهوا لاعتماد باكيات لورش عمل صغيرة داخل المراكز المتواجدة لماركات أخرى لتوسيع قاعدة استيرادهم.
وتعتبر «المصرية للسيارات» واحدة من أكثر الشركات انتشارا بصالات للعرض داخل السوق فى المحافظات المختلفة، كما تمتلك عددا من مراكز الخدمة لماركات ومنها «فيات وسوبارو وغيرها».
وأشار «ريان» إلى أن «المصرية للسيارات» فى طريقها لافتتاح عدد من مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع لصالح بعض الماركات التجارية، ومن أبرزها نيسان وفيات وغيرها مؤكدا أن هناك مراكز متكاملة “S3” والتى تتضمن بيع وصيانة ومنافذ لقطع الغيار فى الغردقة والقاهرة بمنطقة التجمع الخامس.
وتوقع أن تشهد أسعار السيارات فى مصر موجة من الارتفاعات على خلفية الأزمات التى تواجه الوكلاء والمستوردين والتى تتمثل فى ضوابط تنظيم عمليات الاستيراد التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة.
ووفقا لـ«ريان» فإن هناك ثلاثة أمور ستحدد مدى ارتفاع الأسعار الذى ستشهده السوق المحلية والتى تتمثل فى تحرك أسعار العملة على خلفية الحرب الناشبة ما بين روسيا وأوكرانيا، بجانب صعود تكلفة الشحن المتتالية إلى جانب إجراءات الاستيراد وتكلفة التمويل.
كانت وزارة التجارة والصناعة حددت القائمة الكاملة لأجزاء قطع غيار السيارات المطلوب توافرها داخل مراكز الصيانة التى شملت 28 صنفًا ومن أبرزها “فلتر الزيت، فلتر الهواء، فلتر التكييف، فلتر البنزين، بوجيهات، سير كاتينة، بلية كاتينة، تيل أمامى وخلفى، وكشاف أمامى وخلفى، وإكصدام أمامى وخلفى، وكبود، وشنطة خلفية، رفرف أمامى وخلفى، زجاج باب أمامى وخلفى، وغيرها».
يذكر أن مبيعات السيارات فى مصر شهدت – نموًا – بنسبة %25.7 لتصل إلى 290 ألفًا و846 مركبة خلال العام الماضى، مقابل 231 ألفًا و238 وحدة فى 2020؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».