علمت «المال» أن وكلاء السيارات قاموا باستئناف أعمال التوريدات وتسليم الحصص المقررة للموزعين لشهر أبريل الحالى، وذلك بعد توقف دام أكثر من أسبوعين.
أكد أحد موزعى السيارات أن النسبة الأكبر من وكلاء ومصنعى السيارات كانوا قد توقفوا عن توريد أى كميات من طرازاتهم داخل السوق المحلية، تزامنًا مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها «الدولار» نهاية الشهر الماضى.
وأضاف أن العديد من وكلاء السيارات قاموا بإعادة تسعير طرازاتهم من جديد خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك على خلفية الزيادات التى طرأت على تكاليف الاستيراد والإنتاج لدى المصانع المحلية.
كانت سوق السيارات استقبلت موجة كبيرة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات التجارية، ومنها «شيفروليه، وهيونداى، وإم جى، وأوبل، وشيرى، وهافال، وشانجان، ونيسان، وميتسوبيشى، وفورد، وبايك، وجاك، وفيات، وجيلى، ولادا، وبى واى دى، وكيا، وغيرها» بقيمة تتراوح بين 15 إلى 75 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.
وتابع قائلًا: «أسعار السيارات تشهد عدم استقرار داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تذبذب أسعار الصرف بالبنوك، بالإضافة إلى عدم انتظام حركة الاستيراد والشحن العالمى التى تؤثر سلبًا على أعداد الكميات المستوردة، مما سيتسبب فى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب».
وأكد أن العديد من وكلاء السيارات أخطروا موزعيهم بتقليص الحصص والكميات المقرر تسليمها خلال الفترة المقبلة، بسبب الصعوبات التى يواجهونها فى أعمال الاستيراد من الخارج، والتى تتمثل فى نقص الكميات المنتجة والموردة من جانب الشركات العالمية، بالإضافة إلى القيود والإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن ضوابط الاستيراد الجديدة التى تُلزم الجهات المستوردة بفتح اعتمادات مستندية فى البنوك المحلية، والقيام بتغطية سداد المستحقات المالية للشحنات المستوردة بنسبة %100 قبل إتمام التعاقد مع الشركات العالمية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات أدت إلى صعوبة أعمال الاستيراد، ونقص السيولة المالية لدى الشركات المحلية.
كان البنك المركزى المصرى أعلن فى وقت سابق عن رفع سعر الفائدة على عمليات الإقراض والإيداع عبر البنوك بنسبة %1 على أساس سنوى، ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب.
كما رفع «البنك المركزى» سعر الائتمان والخصم بواقع %1 ليصل إلى %9.75.
فى المقابل، قفزت أسعار جميع أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها «الدولار» لتتجاوز 18 جنيهًا فى البنوك المحلية.