أخطر عدد من وكلاء السيارات موزعيهم المعتمدين الذين يمتلكون مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، بنقص شحنات قطع الغيار المقرر توريدها لهم خلال مايو الحالى.
وقال أحد موزعى السيارات، إن بعض الوكلاء المحليين أبلغوا الموزعين بوجود نقص شديد فى بعض الأجزاء المطلوبة من قطع الغيار المستخدمة فى الإصلاحات والصيانة بسبب تباطؤ حركة الاستيراد ونقص إجمالى الشحنات المصدرة للسوق المحلية.
وأضاف أن العديد من وكلاء السيارات طالبوا الموزعين بتحديد الأجزاء الضرورية من قطع الغيار المستخدمة فى عمليات الإصلاحات على أن يتم دراسة إمكانية توفيرها من السوق المحلية؛ بدلًا من القطع الأصلية المستوردة.
وأشار إلى أن بعض شركات السيارات اتجهت للاعتماد على بعض الأجزاء من قطع الغيار المنتجة محليًا فى ظل استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، فضلا عن نقص المخزون لديهم، موضحا أن أزمة نقص قطع الغيار بدأت تظهر بشكل كبير من خلال عدم توافر المعروض منها بنسبة تتراوح من 40 إلى %50 للعديد من الطرازات المطروحة محليًا.
وكشف عن وجود أعداد كبيرة من المركبات داخل مراكز الصيانة المعتمدة بسبب عدم توافر قطع الغيار الخاصة بها خلال الفترة الحالية، موضحا أن هناك بعض الأجزاء والمنتجات يصعب توفيرها من السوق المحلية مع ضرورة استيرادها لتنفيذ عمليات الإصلاحات.
وتوقع أن تتسع الفجوة بين آليات العرض والطلب على قطع غيار السيارات فى حالة استمرار تشديد الإجراءات والقيود على عمليات الاستيراد التى أدت إلى نقص الشحنات المصدرة للسوق المحلية، فضلا عن نفاد المخزون لدى العديد من وكلاء السيارات وعلى رأسها «الصينية والأوروبية».
وتابع: «أسعار قطع غيار السيارات بمختلف أنواعها شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأسابيع الماضية تزامنًا مع تذبذب أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار التى أدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد بنسب تصل إلى %20».