علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن بعض وكلاء السيارات اليابانية قرروا إلغاء نسب الربحية السنوية المخصصة للموظفين مقابل منحهم «البونص» المقرر لهم على الكميات المباعة شهريًا؛ ضمن إجراءات ترشيد المصروفات وتخفيض التكاليف.
وقال أحد الموظفين فى إحدى شركات السيارات اليابانية، إن هناك بعض الوكلاء المحليين رفضوا صرف بعض المستحقات المالية المخصصة للعاملين لديهم بالرغم من منحها من قبل الشركات الأم، موضحا أنه تم تخيير الموظفين بين الحصول على «البونص» أو «الأرباح السنوية».
واستنكر الموظف الذى فضل عدم ذكر اسمه، المحاولات التى يقوم بها بعض توكيلات السيارات اليابانية بسرقة حقوق العاملين وعدم الالتزام بدفع المستحقات المالية المخصصة لهم والممنوحة من قبل الشركات العالمية.
وطالب بقيام وكلاء وشركات السيارات بمساندة موظفيهم عبر صرف جميع المبالغ المالية المستحقة لهم خاصة فى الوقت الذى يتحمل فيه جميع العاملين أعباء مالية كبيرة بسبب ركود المبيعات وتراجع معدل الطلب على شراء المركبات؛ قائلًا: “العاملون فى التوكيلات ومعارض السيارات يعتمدون على العمولات والحوافز المحصلة عن عمليات البيع”.
وأكد أن توكيلات السيارات اليابانية تسعى حاليًا إلى تخفيض تكاليف التشغيل وتقليص الخسائر المالية التى يتكبدونها عن تراجع المبيعات وذلك على حساب الموظفين من خلال عدم صرف الحقوق المالية لهم، موضحا أن الشركات المحلية تستغل أزمات سوق السيارات وزيادة معدلات البطالة للضغط على الموظفين من خلال إلغاء بعض العمولات والحوافز التى كان يتم صرفها سابقًا.
وتابع إن حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات دفعت بعض شركات السيارات الكورية واليابانية لتسريح عدد كبير من الموظفين مع إغلاق بعض الفروع وصالات العرض التابعة لهم فى إطار تخفيض التكاليف لديهم.
يشار إلى أن قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار انخفضت بنسبة %23 لتصل إلى مليار و766 مليونا و780 ألف دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل 2 مليار و302 مليون و667 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وتراجعت واردات مصر من سيارات الركوب لأدنى مستوى لها خلال مايو الماضي، بنسبة تراجع %72 مسجلة نحو 85 مليونا و5 آلاف دولار، مقارنة مع 303 ملايين و925 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.
فى المقابل، تراجعت أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة فى مصر بنسبة %43 لتصل إلى 11 ألفًا و513 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضي، مقابل 20 ألفًا و83 وحدة الشهر نفسه من العام السابق.