فى ظاهرة تعد الأولى داخل سوق السيارت، سمح عدد من وكلاء السيارات لشبكة موزعيها المعتمدين بالتحكم فى آليات تسعير المركبات بمختلف أنواعها وعدم إلزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، إضافة إلى إمكانية فرض مبالغ إضافية على الطرازات المبيعة للعملاء تحت وطأة نقص الكميات الموردة داخل السوق المحلية.
وقال شعبان الحاوى، رئيس شركة “الحاوى لتجارة السيارات” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن التعليمات الصادرة عن بعض الوكلاء المحليين تضمنت إمكانية بيع السيارات بالسعر المتداول داخل السوق المحلية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي، بالإضافة إلى السماح للموزعين بالإعلان عن السعر النهائى بالملصقات المدونة على المركبة داخل صالات العرض التابعة لهم تماشيًا مع قرارات جهاز حماية المستهلك.
وأضاف أن تلك الخطوة تأتى بالتوزاى مع القرارات الجديدة التى سيتم تطبيقها من قبل جهاز حماية المستهلك التى تلزم جميع معارض السيارات بوضع ملصقات على جميع الطرازات المعروضة داخل صالات العرض على أن تتضمن كافة المواصفات والتجهيزات المزودة بها، إضافة إلى إعلان السعر النهائى للمركبة التى سيتم تدوينه بفاتورة الشراء.
وأعلن أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك – فى تصريحات صحفية- عن إلزام جميع معارض السيارات بوضع ملصقات على جميع السيارات المتواجدة داخل صالات العرض على أن يتم نشر المواصفات والتجهيزات الخاصة بالمركبة، بالإضافة إلى إعلان السعر النهائى الذى سيتم تدوينه بفاتورة الشراء المقدمة للعملاء؛ وذلك سيتم تطبيقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجارى.
وأشار «الحاوى» إلى أن السوق المحلية تأثرت بالسلب من التغيرات التى لاتزال تشهدها صناعة السيارات عالميًا التى تتمثل فى تراجع الطاقة الإنتاجية داخل المصانع الأم بسبب نقص المواد الخام وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع وهو ما أدى إلى تراجع أعداد الشحنات والكميات المنتجة والموردة للسوق المحلية.
وأكد أن غالبية وكلاء السيارات يواجهون أعباء مالية فى الاستيراد من الخارج نتيجة ارتفاع أسعار الشحن العالمى التى انعكست على زيادة تكاليف الاستيراد والإنتاج لدى المنتجين المحليين.
وتوقع أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات المحلية من خلال عدم استقرار الأسعار لمختلف الماركات التجارية خاصة فى ظل نقص الحصص المستوردة وتراجع أعداد الكميات المنتجة لدى المنتجين المحليين.
من جانبه، استنكر منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، القرارات التى اتخذها بعض الوكلاء المحليين التى تتعلق بالسماح للموزعين بالتحكم فى آليات التسعير وفرض المبالغ الإضافية على المركبات المبيعة للعملاء تحت وطأة نقص الكميات الموردة محليًا.
وأكد أن هذا القرار سيتسبب فى حدوث فوضى داخل سوق السيارات من خلال هيمنة بعض الموزعين على سياسات التسعير وارتفاع أسعار كافة الطرازات المطروحة محليًا بنسب مرتفعة خلال الأسابيع المقبلة.
كما انتقد – زيتون- السياسات التى يتبعها وكلاء السيارات فى التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار واشتعال – الأوفر برايس- على طرازاتها داخل السوق المحلية من خلال غياب الرقابة وعدم فرض أى نوع من العقوبات على الموزعين غير الملتزمين بالبيع بالسعر النهائي؛ قائلًا: “جميع الوكلاء يتعاملون بشكل خاطئ مع أزمة -الأوفر برايس- حاليًا من خلال رفع أسعار طرازاتها بهدف تقليص الفروقات مع القيم المتداولة داخل السوق”.
ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار ، مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم الانتظار.
فى السياق ذاته، أكد أحد موزعى العلامات الكورية، أن الوكيل المحلى أبلغ جميع الموزعين المعتمدين بعدم الإلتزام بالبيع الرسمى للطرازات المبيعة للعملاء مع القيام بتوثيق السعر النهائى بالفواتير الضريبية المرفقة للعملاء تنفيذًا لقرار جهاز حماية المستهلك؛ قائلًا: “التعليمات الصادرة عن الوكلاء ببيع الطرازات بالأسعار المتداولة داخل السوق المحلية” على حد تعبيره.
وأوضح الموزع الذى رفض ذكر اسمه، أن القرار سمح للموزعين بأحقية التحكم فى آليات التسعير مما سينعكس سلبًا على أسعار السيارات فى مصر خلال الأيام المقبلة.
ولفت إلى أن بعض وكلاء السيارات قاموا خلال الأسابيع الماضية بإلغاء الحوافز المقررة للموزعين من خلال بيع الطرازات لديهم بالسعر الرسمى وهو ما تسبب فى حدوث ارتباك داخل السوق المحلية وقيام غالبية الموزعين برفع الأسعار بنسب مرتفعة بهدف تعويض المكاسب.