وكلاء السيارات الأوروبية والكورية يتوقفون عن البيع بالأسعار الرسمية

توقف بعض وكلاء السيارات الأوروبية والكورية عن البيع بالأسعار الرسمية المعتمدة مع قيامهم بتسويق طرازاتهم للأفراد من المناطق الحرة بـ«أوفر برايس».

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الأسعار ارتفاعات غير رسمية متتالية من قبل الموزعين والتجار الذين يفرضون مبالغ إضافية تحت اسم «الأوفر برايس» بقيمة وصلت إلى مليون جنيه لبعض الماركات الأوروبية والأسيوية من أبرزها «أودى، وكيا، ورينو، وتويوتا».

قال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن الفترة الماضية شهدت قيام بعض وكلاء الماركات الأسيوية والأوروبية بالترويج لطرازاتهم وبيعها من خلال المناطق الحرة والإفراج عنها بأسماء «أفراد» بأسعار تتجاوز 150 ألف جنيه للمركبة، مقارنة مع سعر القوائم الرسمية المعتمدة، مع إعادة تداول بعضها فى السوق مرة أخرى بعد إتمام الإجراءات الجمركية.

وأضاف حماد أن بعض وكلاء السيارات لجأوا إلى ذلك لمواجهة القيود المفروضة على الاستيراد وتجنب المساءلات القانونية وتحرير محاضر بالمخالفات إذ تمنع الإجراءات المنظمة الحالية دخول المركبات عبر المناطق الحرة واستخدامها فى عمليات البيع التجارى.

جدير بالذكر أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.

وكانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق، أن بعض وكلاء العلامات الأسيوية والأوروبية نفذوا عملياتهم الاستيرادية للأفراد عبر المناطق الحرة، ثم إعادة بيعها للموزعين والتجار بـ«الدولار».

وذكر حماد أن أصحاب شركات ومعارض السيارات يتحملون خسائر مالية كبيرة فى ظل توقف أنشطة القطاع الناتجة عن تجميد حركة الاستيراد وصعوبة دخول أى كميات عبر الموانئ الجمركية إلا بعد الحصول على الموافقات الخاصة بتمويلها، لافتا إلى أن صغار التجار اتجهوا لإغلاق فروعهم بغرض ترشيد التكاليف.

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر بنسبة بلغت %52.5، لتصل إلى 8 آلاف و698 مركبة خلال أغسطس الماضى، مقابل 18 ألفًا و308 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق.