رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا، للمرة الأولى خلال أكثر من عقد، ما يمثل أحدث علامة على تقدم جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
وجاء إعلان الوكالة بعد أيام قليلة من قيام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى 50%، على خلفية عودة الحكومة إلى سياسات أكثر تقليدية، بحسب ما ذكره تقرير “ديلي نيوز”.
ويأتي رفع الائتمان من «موديز» عقب تحديث في التصنيف من جانب وكالتي التصنيف الائتماني «إس أند بي غلوبال» و«فيتش»، فيما أدت عودة تركيا للسياسات التقليدية إلى تحول في التضخم وزيادة سريعة في احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
ورفعت الوكالة التصنيف السيادي طويل الأجل لديون تركيا درجة واحدة إلى مستوى +B من مستوى B، مع نظرة مستقبلية إيجابية. وقالت وكالة التصنيف الائتماني: “بعد الانتخابات المحلية في تركيا، نعتقد أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وسياسة الدخل يُتوقع له أن يتحسن، وسط إعادة التوازن الخارجي”.
أوضحت، أن صناع السياسات الاقتصادية مستعدون لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم المرتفع من خلال مزيج من التشديد النقدي وظروف الائتمان، وتسويات الأجور الأقل، والتوحيد المالي التدريجي.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 1000 نقطة أساس أخرى إلى 50% من مستوى 40%، ووعد المركزي ببذل كل ما يلزم للحد من التضخم، الذي ارتفع إلى 69.8% على أساس سنوي في أبريل.
وفي نفس السياق، كانت وكالة “فيتش”، قد أعلنت رفع التصنيف الائتماني لتركيا هذا العام إلى مستوى B، في حين رفعت وكالة “موديز” آفاق التصنيف إلى “إيجابية” في نفس الوقت الذي أكدته فيه عند مستوى B3
وقالت وكالة التصنيف العالمية إن التوقعات لا تزال إيجابية.
وقالت في بيان: “في الوقت نفسه، تمت ترقية التصنيف الكبير غير المضمون المدعوم بالعملة الأجنبية لشركة Hazine Müsteisharli” Varlék Kiralama A.S إلى B1 من B3, “مع توقعات مستقرة.
وأضافت أنه بينما بدأ التضخم والطلب المحلي في الانخفاض، من المتوقع أن تخف الضغوط التضخمية بشكل كبير في الأشهر المقبلة وحتى عام 2025.
وقالت الوكالة إن بنك تركيا المركزي يعزز بسرعة مصداقية السياسة النقدية، والتي بدورها تساعد في استعادة الثقة في الليرة التركية.
وقال البيان «علاوة على ذلك، فإن الموقف السياسي المشدد يقلل بالفعل ماديا من الضعف الخارجي المرتفع لتركيا».
وتتوقع الوكالة أن ينخفض تضخم المستهلكين بشكل حاد إلى أقل من 45٪ بحلول ديسمبر، مدعومًا بالتباطؤ في الطلب المحلي الجاري حاليًا ومع ارتفاع سعر الصرف الحقيقي.
وأوضحت «في حين أن احتياجات التمويل الخارجي الرئيسية لتركية لا تزال عند مستويات مرتفعة تزيد عن 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يتم تمويل أكثر من نصفها من خلال مصادر تمويل مستقرة، لا سيما الائتمان التجاري والودائع في كل من CBRT والنظام المصرفي التي كانت مرنة للصدمات المتكررة،»
وقالت الوكالة أنه في حين زادت احتياطيات البنك بالعملات الصعبة إلى 86.9 مليار دولار اعتبارًا من 12 يوليو، «إلى جانب احتياطيات الذهب التي تزيد عن 59.4 مليار دولار، فإن الاحتياطيات تقف الآن عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقد».
«من المرجح أن نعتبر مثل هذه التحسينات طويلة الأمد ومستدامة، وبالتالي تتفق مع تصنيف أعلى، إذا كانت مصحوبة بتخفيض هيكلي في اعتماد تركيا على واردات الطاقة».